قتل عمدا وصالح اولياوه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ، على أوليائه من الدية ؟ أو على
امام المسلمين ؟ فقال : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياه ، فإنه أحق بديته
من غيره ) 1 ودر تهذيب از إسحاق بن عمار ( عن جعفر - ع - ان رسول الله - ص - قال : إذا
قبلت دية العمد قصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال ) 2
آنچه مذكور شد قول مشهور است ودو قول ديگر در مسأله هست : يكى آن كه : دية
مطلقا در دين صرف نمىشود . به جهت آن كه دين در حال حيات به ذمه ميت قرار گرفته ،
ودية بعد از وفات مستقر مىشود ، وميت بعد موت مالك چيزى نمىشود . واين قول شاذ
ونادر واجتهاد است در مقابل نص . وقول ديگر فرق ما بين عمد وخطا است . چون عمد
موجب قصاص است نه دية . وقصاص حق وارث است . پس هر گاه صلح كند به دية ، مال أو
مىشود ودخلى به ميت ندارد . وبر اين وارد مىآيد - علاوة بر آن كه در قتل خطا هم دية
بعد فوت مستقر مىشود وميت مالك آن نبوده وفرق بي وجه است الا از راه في الجملة
حجيتى كه حجت شرعيه نمىشود - اين كه 3 آن نيز اجتهاد است در مقابل نص .
وبدان كه بنابر اين قول مشهور كه دين متعلق به دية مىشود مطلقا ، خلاف است كه
آيا هر گاه وراث خواهند در صورت قتل عمد قصاص كنند وميت مالي نداشته باشد ، طلبكارها مىتوانند مانع شوند از قصاص - از براي اين كه دية بگيرند ودين ايشان را وفا
كنند - يا نه ؟ اشهر اين است كه مانع نمىتوانند شد . چون قصاص حق ولى است
وسلطنت قصاص از براي أو است . چنان كه كتاب خدا به آن ناطق است 4 ، وروايت على ابن أبي
حمزه سابقه هم دلالت بر آن دارد ، وهم چنين عمومات اخبار .
وشيخ در نهاية وأبو الصلاح وابن براج گفته اند كه نمىتوانند قصاص كنند ، مگر اين كه
ضامن دية شوند . ودر مختلف استدلال كرده است بر مذهب شيخ به روايت عبد الحميد
بن سعيد كه پيش گذشت ، ومنع دلالت آن كرده ، به جهت آن كه مدلول أو جواز منع
است 5 در صورتي كه ورثه دية را گرفته باشند ، وبه جهت عدم وضوح آن در قتل عمد .
و
هامش
1 : وسائل : ج 19 ، أبواب قصاص النفس ، باب 59 ح 2 .
2 : وسائل : ج 17 ، أبواب موانع الإرث ، باب 14 ح 1 .
3 : در نسخه : بنابر اينكه . . .
4 : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الوليه سلطانا . . . اسراء 17 .
5 : در نسخه : ودر صورتي كه . . .