هست ما بين ( عبد الرحمن بن أبي نجران ) وغير أو . وبه اين سبب حديث از صحت بيرون
مىرود . ودر تهذيب نيز روايت كرده به همين سند ، وعلاوة بر اين ( مضمر ) است . 1
ودر من لا يحضره الفقيه روايت كرده است از عاصم بن حميد از محمد بن قيس [ از
محمد بن مسلم ] 2 ومحمد بن مسلم در نسخه حقير موجود نيست . وهر چند طريق صدوق
تا عاصم ، ( حسن ) است به إبراهيم بن هاشم لكن روايت در آنجا نيز مضمر است . ولكن
صاحب كفاية گفته است كه مشايخ ثلاثة آن را به سند صحيح از محمد بن قيس روايت
كرده اند . والحال در نظر حقير نيست جائى از كتب ثلاثة كه سند آن خالى از اشكال
باشد . وبه هر حال شكى در اعتبار سند آن نيست ، به قراين واعتضاد به عمل .
ودر تهذيب از سكونى به سند معتبر روايت است روايت است از حضرت صادق - ع - ( قال
أمير المؤمنين - ع - : من أوصى بثلثه ثم قتل خطا فان ثلث ديته داخل في وصية ) 3 . ودر
من لا يحضره الفقيه نيز روايت مرسلى به همين مضمون هست . وهر چند اين روايت ها در
خصوص دية خطا است . ولكن شيخ در سند صحيح از محمد بن قيس روايت كرده است از
حضرت باقر - ع - ( قال : قضى أمير المؤمنين - ع - في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير
مسماة من ماله ثلثا أو ربعا اواقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى ، فقضى
في وصيتة انها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى ) 4 . ظاهر اين روايت شامل دية عمد هم
هست . وصاحب كفاية در آن اشكال كرده است به اين كه ممكن است كه اين واقعه خاصه
باشد واستدلال به آن تعميم مشكل است .
ومى توان گفت كه حكايت امام ( ع ) اين مطلب را به عنوان اطلاق از أمير المؤمنين ( ع )
ظاهر در عموم است . اگر مراد مورد خاص بود ( تأخير بيان ) لازم مىآمد در آنچه ( ظاهر
اين است ) كه وقت حاجت باشد . وبه هر حال شهرت با اين روايت [ و ] با تأييد به حكم
دين ، كافى است در تعميم . وصاحب كفاية با وجودي كه اين اخبار را در كتاب وصيت
نقل كرده ، در كتاب ميراث مىگويد كه ( دليلي در مسأله نيست به عنوان اطلاق ولكن
خلاف د ر مسأله در ميان أصحاب نمىدانيم ) واين غريب است . با وجود اين كه در مسالك
هامش
1 : در كافى تصريح به نام امام باقر ( ع ) شده ومضمر نيست . - رجوع كنيد : فروع : ج 2 ص 252 .
2 : فقيه : ج 2 ص 285 .
3 : وسائل : همان باب ح 2 - تهذيب : ح 2 ص 387 - فقيه : ج 2 ص 285 .
4 : وسائل : همان باب ح 3 . - تهذيب : ج 2 ص 391 .