دانسته اند ، نظر به ظاهر آية .
وهم چنين ثابت مىشود به شهادت يك زن عادله در ربع وصيت . وبه دو زن در نصف
آن ، وبه سه زن در سه ربع آن . چنان كه مستفاد مىشود از اخبار معتبره 1 . وظاهرا خلافي
هم در آن نديديم . واظهر اين است كه انضمام هم ضرور نيست . وظاهر اين است كه
انضمام يمين به دو زن يا سه زن هم اثبات تمام وصيت را نمىكند . چون در اخبار
فرموده اند كه به شهادت دو تا ، نصف ثابت مىشود ، وبه شهادت سه تا ، سه ربع .
ومتعرض حال يمين نشده اند . ودليل عامي كه ( در همه جا دو زن قائم مقام يك مرد
باشد ) در نظر نيست . وخلاف كرده اند در اين كه آيا وصيت به مال به شهادت يك مرد با
يمين ثابت مىشود يا نه ؟ ودور نيست ترجيح قبول . نظر به عموم دليلي كه دلالت
دارد بر قبول آن در حقوق ماليه . وهم چنين به شهادت يك مرد ودو زن .
وآيا به شهادت يك مرد تنها بدون قسم ثابت مىشود نصف ، چون قائم مقام دو زن
است ؟ يا ربع ( بنابر اين كه أولى است از زن به قبول ) ؟ يا آن كه هيچ اعتبار ندارد ، چون نصى
در آن نيست ؟ در اين چند احتمال است . ودر كفاية گفته است كه ( أضعف احتمالات
وجه أول است ) . ودور نيست كه حكم توان كرد به قبول نصف ولا أقل ربع . ومؤيد اين
است روايت إسحاق بن عمار كه شيخ روايت كرده ( قال سألته عن رجل كانت له عندي
دنانير وكان مريضا ، فقال لي : ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي
بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته . فاتانى رجل مسلم صادق فقال لي : انه امرني ان
أقول لك انظر ولم الدنانير التي امر تك ان تدفعها إلى اخى فتصدق منها بعشرة دنانير
اقسمها في المسلمين . ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا . فقال : أرى أن تصدق منها
بعشرة دنانير كما قال ) . 2 وفيها دلالة بثبوت الوصية بقول ثقة .
واما وصيت به ولايت : - يعنى وصيت كند كه فلان كس وصى من باشد - : پس
شبهه اى نيست كه به شهادت رجلين عدلين ثابت مىشود . واما شهادت زنان به تنهائى
در آن قبول نمىشود ، چون مناط قبول شهادت ايشان منفردا جائى است كه از أموري
باشد كه بر رجال مخفى مىماند . وگويا خلافي هم در آن نباشد . واما شهادت يك مرد با
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أحكام الوصايا ، أحاديث باب 22 .
2 : وسائل : أحكام الوصايا ، باب 97 ج 1 - تهذيب ج 2 ص 399 .