ديگر اجبار حاكم بر اجتماع را ذكر نكرده است . با وجود اين كه سابق بر اين گفته است كه
( ظهور فسق منشأ بطلان وصيت نمىشود ) . چنانچه پيش نقل كرديم .
وبدان كه : در اين مقام اشكالى هست . وآن اين است كه بنابر اشتراط عدالت چگونه
مىشود كه گرفت وگير أوصيا ومخالفت ايشان به سر حدى برسد كه حاكم بايد آنها را
اجبار كند بر اجتماع رأى ؟ پس آنها در اين صورت خود فاسق ومعزول
مىشوند چنان كه پيش گفتيم . واگر عدالت هم شرط نباشد ، [ باز ] ( بنابر مشهور ) ظهور
فسق منشأ بطلان وصايت مىشود ، چنان كه گفتيم . خواه به مجرد مخالفت باشد اگر اين
تخالف وتعاسر را كبيره دانيم ، يا با اصرار بر آن اگر صغيره دانيم .
ممكن است دفع آن به اين كه شايد مراد أصحاب در صورتي باشد كه تعاسر وتخالف
أوصيا از راه عناد ولجاج [ ن ] باشد . بلكه از راه اختلاف نظر در مصالح وتفاوت اجتهاد آنها
باشد . وظاهر هم اين است . وبنابر اين پس جمع ما بين أدله وقواعد مقتضى آن است كه
در صورت عدم اجتماع ، حاكم امر را به اعلم واقواى أوصيا موكول كند وديگران را تابع أو
كند ، تا از مقتضاى وصيت حسب المقدور بيرون نرفته باشد . واجبار مطلقى كه در كلام
أصحاب است حمل بر اين شود . والا گاه است كه بايد اعلم وأقوى تابع أضعف ونادانتر
بشود ، والا اجتماع ممكن نشود . واين قبيح است . واگر خود اجتهادي بكند وهمه
را تابع رأى خود بكند ، پس آن عزل ايشان است ونصب خود . وآنها را به منزله نايب خود
خواهد كرد .
ودر صورتي كه موكول كردن امر به اعلم واجبار ديگران به متابعت ميسر نشود ، پس
آن در حكم مفقود بودن وصى است كه حاكم خود مستقل خواهد بود . چون عدم اجتماع
رأى ، ايشان را به منزله معدوم مىكند . پس تحقيق همان قول أبو الصلاح است كه تأويل
كلام مشهور هم به آن ممكن است .
وبدان كه : هر گاه عجزي رو دهد به يكى از أوصيا به تمام عمل به وصيت ( به سبب
مرضى يا مثل آن ) مشهور اين است كه حاكم ضم مىكند به عاجز ، أميني ديگر را ، كه
كمك عاجز بكند . پس در اين وقت هر سه بايد متوجه شوند . وشهيد ( ره ) در دروس قائل
شده به اين كه ( حاكم ضم مىكند به آن ديگرى احدى را ) ، كه در اين وقت دو نفر متوجه
مىشوند . وأقوى قول مشهور است . به جهت آن كه حسب الامكان مخالفت وصيت نشده
باشد . به جهت آن كه ( عجز في الجملة ) مانع نيست از وصى شدن ابتدائي ( چنان كه دعوى
هامش
1 : توضيح : مصنف ( ره ) بدينترتيب جمع بين القولين مىكند . يعنى قول فخر المحققين ناظر است براينكه " در صورت ضرر نيز وصى به عنوان وصى نمىتواند اقدام كند " . ونظر قائلين به جواز اقدام در صورت ضرر " بر اين است كه :
وصى به عنوان احدى از مؤمنين مىتواند اقدام كند .