اجتماع أوصيا منشا ضرر باشد ، آن نيز چنين است . وعموم ( ما على المحسنين من
سبيل ) شامل آن است . ولكن از كلام فخر المحققين بر مىآيد كه عدم جواز اتفاقي است
در غير صورت تشاح ، چنانچه پيش گفتيم ، واين مشكل است .
بلى خوب است سخن أو هر گاه متمكن از رجوع به حاكم باشد ورجوع نكند اما در
صورت عدم تمكن پس آن تمام نيست . مگر اين كه بگوئيم كه اين تصرف در اين وقت از راه
اين است كه وصى احدى از عدول مؤمنين است كه در حال فقد حاكم تصرف مىتواند
كرد ( يا مطلق مؤمنين در حين فقد عدول نيز ) حسبة نه از باب وصايت است 1 تا با قواعد
وأصول مخالفت بكند . ودر اين صورت ضمان هم حاصل نمىشود ، به جهت آن كه احسان
محض كرده است . واز كلام ابن إدريس بر مىآيد كه در صورت تشاح روايتي هست . زيرا
كه گفته است ( فان تشاحا في الوصية والاجتماع لم ينفذ شئ مما يتصر فان فيه . الا
ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول على ما روى ) .
از براي كلام علامه هم به دليلي بر نخوردم كه اعتمادي به آن توان كرد . وآنچه جمعى
از علما در اين مقام گفته اند [ اين است ] كه در صورت تشاح أوصيا وعدم اتفاق رأى ايشان
بر امر واحد ، حاكم شرع را مىرسد كه اجبار كند ايشان را بر اجتماع ، بدون اين كه آنها را
به ديگرى بدل كند ، با امكان ، چون حاكم را با وجود وصى ولايتي نمىباشد . وأبو الصلاح
در مسأله مخالفت كرده وگفته است كه ناظر امر يعنى حاكم شرع امر را وا مىگذارد به
اعلم واقواى آنها [ وديگران را تابع أو مىكند ] . وفي الحقيقة مآل اين دو قول يكى است .
پس بر أو وارد نمىآيد كه اين منافى اجتماعي است كه منظور موصى بوده .
وهر گاه اين هم ممكن نشود آن وقت حاكم شرع آنها را بدل مىكند به ديگرى . وظاهر
اين است كه تعدد را بر وفق نظر موصى ملاحظه كند تا حسب الامكان از مقتضاى وصيت
خارج نشده باشد . واز علامه در تذكره نقل شده است تصريح به اين كه أوصيا به اين سبب
معزول نمىشوند بلكه آنها را كه حاكم نصب كرده ، نايب ايشانند . وابن إدريس در سراير
گفته است كه ( در صورت تشاح حاكم را مىرسد كه استبدال كند ايشان را ، به جهت
ظهور فسق ايشان ، چون اخلال به واجب كرده اند كه قيام به مقتضاى وصيت است ) .
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 266
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٦٦