سمعه . . . ) دارد ، وصدوق گفته است كه ( توقيع در نزد من است به خط امام - ع - ) 1 . واين
حديث شامل صورت اطلاق موصى وتقييدا و ( هر دو ) هست .
واما هر گاه بگويد كه ( خواهند به انفراد بكنند ، وخواهند به اجتماع ) : پس در آن نيز
اشكال نيست كه جايز است تصرف هر يك مجتمعا ومنفردا .
مسأله پنجم : در صورتي كه بايد به اجتماع رأى [ عمل ] بكنند ، [ اگر ] نزاع كنند در
رأى ومخالفت كنند ، پس ممضى نيست آنچه أحدهما به تنهائى بكند . وجمعى از
أصحاب استثتا كرده اند أموري چند [ را ] كه ناچار است از آن وتأخير نمىتوان كرد . مثل
خوراك وپوشاك صغير وغلام وكنيز وحيوان . ومثل اينها است خريدن كفن از براي
ميت . وبعضي بر آن زياد كرده اند اداى ديون أو را ، وانفاذ وصيت معينه أو را ، وقبول هبه
از جانب صغير با خوف فوات نفع ورفع دعوى كه كسى با ميت داشته باشد ، يا اثبات
حقي براي ميت ، وهم چنين نسبت به صغير ، ورد وديعه معينه وعين مغصوبه . واز شيخ
در مبسوط نقل شده است اطلاق منع بدون استثنا . واين را فخر المحققين نسبت به ابن إدريس
داده وآنچه در سرائر به نظر رسيده خلاف اين است . بلكه أو نيز در صورت تشاح
استثنا كرده است مأكول وملبوس يتيم را ، ونسبت أو را به روايت داده است .
واز أبو الصلاح نقل شده است كه ( با تشاح ، رد مىكند امر را ناظر در مصالح أمور -
يعنى حاكم شرع - به اعلم أوصيا واقواى آنها ، وباقي را تابع آن مىكند ) . وعلامه در
قواعد گفته است كه ( محتمل است در نزد من كه اگر موصى نهى كرده است از انفراد ،
ضامن است در تصرف در نفقه يتيم ) ، وحمل كرده است أقوال علما را در عدم ضمان ، بر
صورتي كه موصى مطلق وصيت كرده باشد . وصاحب كفاية نقل كرده است از بعض
متأخرين ، ضمان منفرد را مطلقا . وخود پسنديده است آن را .
وآنچه در نظر أحقر اظهر است اين است كه از مقتضاى وصيت جايز نيست بيرون
رفتن ، الا در جائى كه ضرر لازم آيد كه عقل ونقل دال بر [ جواز ] آن است . مثل آن كه صغار
گرسنه اند وبرهنه اند وعسرت مىكشند . در اينجا انتظار اتفاق رأى أوصيا موجب هلاك
يا عسرت آنها است . وهم چنين در صورتي كه عمارت آنها يا حيوان آنها در معرض تلف
باشد وتأخير موجب ضرر مىشود . بلكه در غير صورت تشاح هم هر گاه تأخير از براي
هامش
1 : فقيه ج 2 ص 275 .