مسأله سوم : جايز است تعدد أوصيا ، وفتاوى واخبار 1 بر آن متطابق است ، واشكالى
در آن نيست .
مسأله چهارم : هر گاه شرط كند موصى [ اجتماع ] أوصيا را وأحب است اجتماع وجايز
نيست انفراد هر يك . وظاهرا خلافي در مسأله نيست . وفخر المحققين گفته است كه
( تصرف أحد هما نافذ است منفردا در رد اعيانى كه مال غير باشد ، مثل وديعه وأعيان
مغصوبه . چون واقع شده در موقع خود . واما عقود وآنچه متعلق اجتهاد است : پس
همگى اتفاق دارند بر عدم صحت آن . واز جمله آنها نفقه وكسوه صغار وحيوان است ) .
وگفته است كه ( خلاف در صورتي است كه تشاح وتنازع كنند واتفاق نكنند بر چيزى ، كه
آيا جايز است تصرف در أموري كه ناچار است از آن ، مثل انفاق يتيم واكساى أو ) . وآن را
در مسأله پنجم ذكر مىكنيم . وبدان كه مراد از اجتماع اتفاق در رأى است هر چند
مباشر عمل يكى از آنها باشد به اذن ديگرى .
وهر گاه به عنوان اطلاق دو نفر را وصى كند وشرط اجتماع نكند ، اشهر واظهر [ در
اينجا ] نيز عدم جواز انفراد است . چنان كه مدلول مكاتبه محد بن الحسن صفار است 2 ،
ومقتضاى أصل ، وعموم ( فمن بدله بعدما سمعه . . . ) 3 است . چون ظاهر اطلاق ، اجتماع
است . واز شيخ نقل قولي بر جواز انفراد شده . واستدلال بر آن كرده اند به روايت متشابه
الدلالتى كه مقاومت با دليل مشهور نمىكند . وهر گاه خواهند قسمت كنند أوصيا در
ميان خود ( كه بعضي تصرف در بعضي أمور كنند وبعضي در بعض ديگر ) اين [ نيز ] جايز
نيست . چون مخالف وصيت است . ودر مكاتبه محمد بن الحسن صفار دلالت بر اين
هست :
( قال : كتبت إلى أبى الحسن العسكري ( ع ) : رجل كان أوصى إلى رجلين . أيجوز لأحدهما
ان ينفرد به نصف التركة والاخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام : لا ينبغي لهما ان يخالفا
الميت وان يعملا على حسب ما أمرهما ، إن شاء الله ) . وسند روايت صحيح است ودلالت
آن هم واضح است به قرينه تنبيه بر علت در آخر آن ، كه اشاره به آية ( فمن بدله بعدما
هامش
1 : وسايل ج 13 ، أحكام الوصايا ، باب 51 ح 1 ، 2 و 3 .
2 : همان مرجع : ح 1 .
3 : 181 بقره .