كرده أيم . چون ( نهى در معامله ) در اينجا راجع به ( نهى در عبادات ) مىشود . واما بطلان
معامله منهى عنه لم پس آن معلوم نيست .
مسأله دوم : هر گاه كسى شخص عادلى را وصى كند وبعد از آن فسق أو ظاهر شود :
پس مشهور اين است - بلكه از مقداد وغير أو دعوى اجماع نقل شده - كه وصايت أو باطل
مىشود . اما بنابر قول به اشتراط عدالت : پس اشكالى نيست . وهم چنين بنابر قول ديگر
هر گاه باعث بر وصى كردن أو اعتقاد به عدالت أو باشد . واما در غير آن پس آن جاى
اشكال است ومقتضاى ظاهر اجماع منقول از مقداد واحتمال اين كه شايد وصيت
موصى مبتنى بر اعتقاد عدالت وصى بوده ، بطلان وصيت است . وابن إدريس در اينجا
نيز حكم به صحت كرده . ونقل قول بطلان را از شيخ در مبسوط كرده وگفته است كه
( قول مخالفين است واز أصحاب ما روايتي وفتوائى در اين باب نيست ) واستدلال كرده
است به أصل وعموم ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ) . 1
وبنابر قول به عدم اشتراط عدالت از أصل ، اظهر قول ابن إدريس است . وچون مختار
ما اشتراط است پس اظهر بطلان است . واطلاق كلام آنان كه فتوى به بطلان داده اند به
سبب ظهور فسق شامل ظهور فسق قبل از موت موصى وبعد از آن ، هر دو هست . خواه
در حال حيات موصى علم به هم رساند به فسق يا نه . وبعضي اشكال كرده اند در صورت
حصول علم وعدم عزل . وبنابر قول به عدم اشتراط عدالت ، اين اشكال بجا است . زيرا كه
اين كاشف از نفى احتمال سابق نيست . واظهر اين است كه وصايت باطل مىشود به
مجرد ظهور فسق . وموقوف نيست بر حكم حاكم وعزل أو . پس هر گاه تصرف كرده باشد
قبل از حكم حاكم وبعد ظهور فسق ، نافذ نخواهد بود . خصوصا در وقتي كه معلوم شود
كه داعى بر نصب أو اعتقاد عدالت أو بوده ، هر چند قائل به عدم اشتراط عدالت باشيم .
ودر كفاية گفته است كه : از بعض عبارات ظاهر مىشود كه انعزال أو موقوف است به عزل
حاكم .
واما هر گاه عود كند به عدالت بعد ظهور فسق : پس در آن دو قول است . ودر كفاية
گفته است ( مشهور عدم رجوع وصايت أو است ) . وبعد از آن نزديك شمرده است قول به
رجوع را . وأول أقوى است به جهت أصل وعدم دليلي بر رجوع بعد از زوال آن .
هامش
1 : 181 بقره .