اين اخبارى كه دلالت دارند بر اين كه ( هر گاه كسى بميرد ومالي داشته باشد وورثه صغار
داشته باشد ووصى نداشته باشد ، شرط است در آن كسى كه مباشر امر آنها مىشود
عدالت أو ) 1 . ودر اين اخبار تنبيه هست به اين كه اگر وصى مىداشت هم بايست عادل
باشد . وفرق ما بين وصى وقيم وولى شرعي گذاشتن از أره اين كه موصى تصرف در مال
خود مىكند ، وحاكم در مال غير . مدفوع است ، به آن كه موصى نيز تصرف در مال وحق
غير مىكند . چون بعد مرگ ، أو را حقي وتسلطى نيست بر آن أموال . وشهرت
بين الأصحاب واجماع منقول وآنچه مذكور شد از أدله وتنبيهات ، كافى است در اثبات
مطلب .
ودليل قول به جواز عموم آيات 2 واخبار وقياس به وكيل ومستودع است وعمومات
مخصص است به آنچه گفتيم . وقياش باطل است خصوصا با وجود فارق ، چون موكل
ومودع مطلع از حال هستند وتصرف در مال خود مىكنند . بخلاف موصى كه بعد از مرگ ،
أو را خبري از حال نيست خصوصا اين كه از مال أو بيرون است . با وجود آن كه راه منع در
عدم اشتراط عدالت وكيل ومستودع ، مسدود نيست . چنان كه شهيد ثاني ( ره ) اشاره به آن
كرده . وبه هر حال دور نيست كه مجرد وثوق واعتماد كافى باشد . چنان كه بعض
متأخرين ميل به آن كرده اند .
وشهيد ثاني ( ره ) فرموده است كه ( شرط عدالت را به جهت حصول وثوق به فعل وصى
واعتماد به خبر أو كرده اند كه هر گاه بگويد چنين كردم ، از أو قبول كنند . چنان كه ظاهر
دليل ايشان مقتضى اين است . وصحت فعل في نفسه موقوف بر آن نيست ) . پس هر گاه
شخصي ظاهر العدالة بوده است وأو را وصى كرده اند وكارى بكند وبعد از آن فسق أو
ظاهر شود ، صحيح خواهد بود . بلكه هر چند فسق أو ظاهر باشد ولكن به اطلاع دو عدل يا
حاكم ، بكند ، صحيح خواهد بود . چنان كه در نايب حج ذكر كرده اند كه عدالت شرط
صحت استيجار واستنابت است ، نه صحت نيابت وبرائت ذمه منوب عنه . ولكن ظاهر
عبارت ايشان در اشتراط عدالت منافى اين است . واين اشكال در صحت حج نايب
فاسق ، هم وارد است ، واظهر بطلان آن است . چنان كه در كتاب غنايم الأيام بيان آن
هامش
1 : وسائل : ا حكام الوصايا ، باب 88 ح 2 .
2 : بقرة 180 و 240 - نساء 11 و 12 .