ديگرى مىفروشند . وچنان كه گفتيم مىكنند به همان تفصيل .
120 : سؤال : هر گاه كسى در سفر فوت شود وچند نفر يتيم دارد ، وچند نفر وصى
دارد كه بعضي معتمد وبعضي غير معتمد ، ومال أو را رفقاى أو آورده اند ومى خواهند كه
به صاحبش برسانند ، تكليف ايشان چه چيز است ؟ وحال اين كه ايشان نمىدانند كه آيا
مقلد مجتهدي بوده يا نه ، وبر فرضى كه بوده ، نمىدانند كه مجتهد أو رأيش جواز وصايت
فاسق بوده يا نه . ونمىدانند كه آيا ميت اين غير معتمدها را به اعتقاد عدالت وصى كرده
يا نه .
آيا عدالت در وصى شرط است يا نه ؟ وبر فرضى كه شرط نباشد ، هر گاه عادلى را
وصى كند وبعد از آن فسق أو ظاهر شود آيا معزول مىشود يا نه ؟ وآيا تعدد أوصيا
جايز است يا نه ؟ وآيا استقلال هر يك در تصرف جايز است يا نه ؟ ودر صورت لزوم
اجتماع ، هر گاه اختلاف كنند در رأى ، چه بايد كرد ؟ وبعد از همه اين مراحل ، آيا الحال بر
اين شخص كه مال در دست أو است چيز است ؟ مسائل را مفصلا با اشاره اجمالية
به مأخذ بيان فرمائيد .
جواب : اين سؤال مشتمل است بر چند مسأله .
اما أولى : خلاف كرده اند در ( اشتراط عدالت ) . واشهر واظهر اشتراط عدالت است . واز
ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده . وبعضي قائل شده اند به عدم اشتراط . وابن إدريس
در أول فتوى به وجوب عدالت داده ، به جهت آن كه وصيت امانت است وبه غير
عادل كسى مؤتمن نمىتواند بود . وبعد از آن تعليلى گفته است كه ( مقتضاى مذهب ما
وأصول ما وروايات ما اين است كه عدالت شرط نيست در صحت وصى كردن ) . وگفته
است كه : خلافي نيست در اين كه [ جايز ] است كسى وديعه بگذارد نزد فاسق . پس
همچنين وصيت . بلكه عدالت مستحب است در وصى . ومحقق در نافع وعلامه در
مختلف نيز اختيار عدم اشتراط كرده اند . وبعضي گفته اند كه شكى نيست كه شرط
است عدم ظهور فسق أو . ودر اشتراط عدالت تأمل كرده [ اند ] .
دليل ( قول ) أول اين است كه اين امين گرفتن در مال غير است ومعتمد گرفتن در
اداى حقوق غير . وفاسق محل امانت نيست ، وبه خبر دادن أو از آنچه كرده است
نمىتوان عمل كرد . به دليل آية شريفه ( ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ) 1 . واشعار دارد بر
هامش
1 : سورهء حجرات ، آيهء 6 .