تعيين كرده . واين دلالت نمىكند كه غير آن را ( از مصارف كه عايد أو شود ) نمىخواهد .
وهمين قدر در استصحاب كافى است ، اگر نگوئيم كه علاوة بر اين هم مىتوان ادعا كرد
كه : كلام أو هم دلالت دارد از باب ( دلالت أيما واشاره ) ، مانند دلالت واجب بر وجوب
مقدمه آن ، بنابر مختار .
چنان كه در آنجا مىگوئيم كه : آمر در حال امر متفطن مقدمات واجب نيست ،
وبخصوص طلب آنها نكرده است . لكن اگر از أو بپرسيم كه راضى هستى به ترك مقدمه
آن ، البتة انكار رضا مىكند . وهم چنين در اينجا به عنوان جزم مىتوان گفت كه : هر گاه از
موصى مىپرسيديم كه اگر به فرضى ممكن نشود كه اين وصيت خاص را به عمل
بياوريم ، به مصرف خير ديگر براي تو برسانيم يا به وارث بدهيم ، البتة مىگفت كه به
مصرف ديگر برسانيد . واين دلالت اشاره كه ضم شود به استصحاب وساير مؤيدات از
تتبع نظائر مسأله كه اشاره به بعض آنها شد ، قول مشهور قوت تمام مىگيرد .
واز اين تحقيق ظاهر شد اين كه : طلب موصى از وصى مطلب خاصي را كه به عمل
بياورد ، از قبيل ( واجبات مطلقه ) است ، نه مشروط . وهم چنين وجوب وفاى وصى به
مقتضاى وصيت بعد قبول ، از باب واجبات مطلقه است . وهر گاه مسلم شد كه مقدمات
طلب مطلق ، لازم آن طلب است ومدلول كلام طالب است به دلالت اشاره هر چند
مقصود به دلالت نباشد . پس هر گاه موصى طلب كند از وصى كه به فلان مقدار از براي
من حج كن ، يا به فلان وجه بنده آزاد كن ، ومعتقد امكان آن باشد ، پس هر گاه موقوف
باشد عمل آوردن آن به تحصيل مقدمات چند ، اين طلب نسبت به آن مقدمات ، مطلق
خواهد بود ، نه مشروط .
پس چنان كه هر گاه موقوف باشد خريدن بنده به آن قيمت خاص به اين كه وجه را به بلد
ديگر بفرستند كه در آنجا به هم مىرسد . وتحصيل آن موقوف باشد بر اين ، وخطرى هم در
راه نيست ، لازم است كه وصى اين مقدمه را به عمل بياورد . يا آن كه موقوف باشد خريدن
آن به اين قيمت ، به اين كه به عنوان سلف در موعد دو سال يا سه سال بخرد ممكن شود ،
لازم مىشود . وهم چنين هر گاه آن وجه را توان به معامله داد كه به ضميمه ربح آن ممكن
شود اتيان به آن . واينها همه داخل مقدمات ممكن است واز باب مقدمه لازم مىشود .
وچنان كه از باب مقدمه بر وصى لازم است ، از باب مقدمه ( مطلوب تبعي موصى ) نيز بوده
است . هر چند در وقت وصيت متفطن آن نشده باشد .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 259
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٥٩