وقول به اين كه ( مال وارث مىشود وأو دين را مىدهد ) ، وجهي ندارد ، مثل قول به
اين كه ( كاشف به عمل مىآيد كه مال ديان بوده ) . چنان كه دعوى اجماع كرده اند بر اين كه
آن مال قبل از وفاى دين ووصيت ، ملك ديان نيست . پس مىتوانيم گفت كه ملكيت
ميت مستصحب است ، وأو وصيتي كرده به اعتقاد اين كه ممكن است ، وخود را مالك
ثلث وصاحب اختيار آن دانسته وآن را از براي مصرف خود وضع كرده ، پس با وجود اين
خلاف عظيم در اين مسائل علم به انتقال از ملك أو حاصل نمىشود . پس بايد به مصرف
أو رساند . وبهترين مصارف أو وجوه بر است كه بعد مردن به كار أو مىآيد . پس به اين نيز
قوت قول مشهور ظاهر مىشود در مسألة اجرت حج .
ومؤيد اين است مسأله ( نسيان وصى كه هر گاه فراموش كرده باشد مصرف را ) ، كه
گفته اند صرف مىشود در وجوه بر . وبعضي اخبار هم دلالت بر آن دارد ، 1 ومشهور
أصحاب به آن عمل كرده اند . ودر اين مقام نيز تعليل كرده اند به تضمن وصيت ( مطلق
بر ) را ( هر چند مىتوان گفت كه هر وصيت مستلزم قصد قربت نيست ) . ونيز تعليل
كرده اند به اين كه : نهايت امر اين است كه مجهول المالك باشد ومصرف آن هم وجوه بر
است . ودر اين نيز اشكال هست از جهت آن كه مصرف مجهول المالك ( بنابر اظهر ) تصدق
است بر فقرا ، نه مطلق وجوه بر . بلى از بعضي كلمات ايشان بر مىآيد كه مصرف آن ،
مصرف زكات است ويكى از مصارف زكات ، في سبيل الله ، است . ولكن دليل اين تعميم
در مجهول المالك در نظر نيست .
وهم چنين مؤيد مطلب حديثي است كه وارد شده در كسى كه نذر از براي كعبه بكند .
كه فرموده اند صرف حجاج مىشود ، 2 وفقها به آن عمل كرده اند وتعميم داده اند در
مشاهد مقدسه كه صرف زوار بايد كرد . چنان كه در تنقيح نسبت به ايشان داده . پس غايت
امر اين است كه معلوم نباشد كه الحال اين مال مال كيست . واستصحاب ملكيت مالك
بر حال خود است . وچون أدله ميراث جزما مقيد مىباشند به دين ووصيت ، وجز ما در
اينجا وصيتي شده است ، وجز ما منظور موصى بوده است كه اين مال به مصرف خودش
برسد ، بيش از اين نيست كه معتقد است كه اين مصرف خاص ممكن خواهد شد وآن را
هامش
1 : وسايل : أحكام الوصايا ، باب 61 ح 1 .
2 : وسايل : أحكام الوصايا ، باب 60 ح 1 .