نه . واشكال در اين ظاهر است . ودر اينجا ادعاى دلالت لفظيه تضمينه يا التراميه
لفظيه ، بعيد است .
واز اين جهت است كه جمعى منع كرده اند وگفته اند كه داخل ميراث مىشود .
وجمعى گفته اند كه به وجوه بر مصروف مىشود ، چنان كه در صورت نسيان وصيت 1
همچنين گفته اند . وراه خيال ايشان كه مىگويند داخل ميراث مىشود اين است كه :
اخراج مال از ملك موصى مشروط است در نفس الامر به ممكن بودن حصول آن وصيت .
وچون بالفرض در نفس الامر ممكن نبود ، هر چند موصى ممكن مىدانسته وقصد اخراج
كرده ، لكن ظهور عدم امكان در آخر كاشف از عدم خروج است از مال أو در أول . پس
داخل ميراث بوده واز أول مال ورثه بوده . پس في الحقيقة در أصل ميراث بوده نه اين كه
عود مىكند به ميراث چنان كه ظاهر عبارت جمعى است .
واين سخن در نظر أحقر ناتمام است . به حهت آن كه هر چند آن وصيت
ممكن الحصول نباشد لكن عدم تمكن حصول وصيت مستلزم انتقال به وارث نيست .
وبيان اين آن است كه : چنان كه صرف مال در وصيت مشروط است به امكان ، انتقال مال
از ميت هم محتاج است به دليل . وآن سخن كه بعضي گفته اند كه ميت مالك چيزى
نمىتواند شد ، ممنوع است . چنان كه در رساله على حده بيان كرده أيم . پس مىگوئيم كه
مال بر ملك ميت باقي است وثبوت ميراث هم بعد از ( وصيت ) و ( دين ) است . چنان كه
صريح آية 2 واخبار ، ناطق به آن است .
ودر همان رساله بيان كرده أيم كه ما ترك ميت قبل از وفاى دين ووصيت در حكم
( مال ميت ) است ونماى آن [ نيز ] مال ميت است . پس هر گاه مال أو وفا به دين أو نكند ،
از نمائى كه حاصل شده قبل از وصول به ديان مىتوان داد . وشاهد بر اين است نيز
كلمات ايشان در مسأله ( عدم وفاى اجرت حج به حج هر گاه ميت مديون باشد ووفا نكند
مال به همه ) كه گفته اند : بالنسبة تقسيم مىشود مال بين اجرت حج وساير غرما ،
وهر گاه اجرت حج وفا نكند به حج آن را نيز به دين أو مىدهند ، هر گاه دين باقي مانده .
واين نيست الا به جهت بقاى أو در ملك ميت ، وآن أولى مصارفى است از براي نفع ميت .
هامش
1 - يعنى نسيان مورد مصرف .
2 - سورهء نساء آية 11 و 12 .