براي اين مسأله نظاير بسيار در فقه هست ) . تمام شد كلام شهيد ثاني - ره .
تحقيق كلام در اين مقام اين است كه در أمثال اين وصايا كه موصى به وفا نمىكند
به موصى له بتمامه ، پس يا اين است كه به سبب قرائن از كلام موصى فهميده مىشود
كه مراد أو اتيان به مأمور به است به حسب مقدور ( هر چند به اين نحو باشد كه هر گاه به
هيچ نحو مقدور نشود ، اكتفا به جنس آن فعل بشود . كه مثل أمور خيرات باشد )
در آن اشكالى نيست وبه مقتصاى آن بايد عمل كرد . واما هر گاه از قرائن مفهوم نشود
وهمان مجرد لفظي است كه مىگويد ( حج بكنند از براي من به فلان مال ) يا ( بنده آزاد
كنند فلان قدر وبه فلان مقدار ) ، پس مىگوئيم كه فعل حج در وجود خارجي مركب
است از افعال معهوده وطى مسافت به جهت آن . پس تا ممكن باشد تحقق آن به
حيثيتي كه وجه صحيحي از براي آن متصور شود ، بايد كرد . مثل اين كه از بلد نتوان
اجاره كرد از هر جا كه توان ، بايد كرد .
وهر گاه مراد حج وعمره است هر گاه وفا نكند به هر دو ، به أحدهما مىتوان اكتفا
كرد . چنان كه هر گاه بميرد ومال أو غرما شود ما بين ديان وحج به حصص ، وحصه وفا به
حج وعمره هر دو نكند . وهم چنين مثل وصيت به عتق رقبات وممكن شود عتق يك
رقبه يا جزئي از رقبه . در اين جاها مىتوانيم گفت كه وجوب از راه دلالت تضمنى يا
التزامى خود لفظ است . هر چند قرينه خارجه نباشد ومى توانيم گفت كه وجوب از راه
استصحاب است در اجزا خارجيه ، مثل وجوب غسل بعض اعضاى وضو در صورتي كه
بعضي را نداشته باشد . ومى توانيم گفت كه وجوب از راه أحاديث است مثل ( الميسور
لا يسقط بالمعسور ) 1 و ( ما لا يدرك كله ، لا يترك 2 كله ) ، وأمثال آن .
واما در جائى كه از خارجيه آن چيزى به عمل نمىآيد وممكن نيست - مثل
آن كه عتق جز عبد هم ممكن نيست ، واتيان بأقل واجب حج ، يا احدى از حج وعمره
ممكن نيست ، ومفروض اين است كه اتيان ببعض افعال حج مثل وقوف تنها يا طواف از
اين حيثيت كه جز حج باشد به تنها تعبد به آن وارد نشده است - پس در اينجا كلام
راجع مىشود به اجزا عقلية كه آيا بايد جنس حج وعتق كه فعل خير است به جا آورد يا
هامش
1 و 2 _ غوالي اللئالي : 4 / 58 .