مىشود يا به وجوه بر صرف مىشود ؟ وهم چنين اشكال كرده اند در هر جا كه وصيت
بكند به چيزى در مصرفى وممكن نباشد صرف آن در آن مصرف . وفخر المحققين
اختيار بطلان وصيت كرده ، پس داخل ميراث خواهد بود . واز اين باب است ( وصيت به
حج به وجه معينى كه احدى به هم نرسد كه به آن مقدار حج كند ) ودر آن خلاف كرده اند .
ومشهور اين است كه صرف وجوه بر مىكنند ، چون از مال ورثه بيرون رفته . ووصيت
مركب است از قصد طاعت با خصوصيت حج ، وبه انتفاى خاص ، عام منتفى نمىشود .
وهر دو 1 مقدمه را منع كرده اند . اما أول : به جهت آن كه خروج از مال موصى موقوف
وصيت است بر صحت ، وفقد أجير كاشف از بطلان است . پس مال منتقل نشده است از
موصى . واما ثاني : پس به جهت آن كه أصل در مركبات عقلية اين است كه كل منتفى
مىشود به انتفاى جز وجنس تحقق نمىپذيرد بدون فصل ، واين سخن در مواضع
سابقه جارى نيست . به جهت آن كه در آنها في الجملة دلالتى در كلام موصى به اراده آن
اجزا هست بخلاف ما نحن فيه . واز اينجا است كه فخر المحققين فرق گذاشته ما بين
تمكن از عتق جزئي از عبد وعدم تمكن ، ودر أول قائل به لزوم عتق شد ودر ثاني تجويز
رساندن به مصرف بر نكرده .
وقول دوم كه مقابل مشهور است اين است كه مال ورثه مىشود . ووجه آن از آنچه
گفته شد ظاهر مىشود .
ودر اينجا قولي ديگر هست كه شيخ على ( ره ) قائل شده وآن اين است كه گفته است كه
( اگر قصور وجه از اجرت حج در حين وصيت بوده ، مال وارث مىشود . واگر بعد عارض
شده است ، پس آن مال از ملك ورثه بيرون رفته است به سبب وصيت ، وديگر عود آن
محتاج به دليل ، وهر گاه متعذر شد صرف آن در آن مصرف ، بايد صرف گردد در وجوه
بر . به جهت آن كه نهايت امر اين است كه اين مجهول المالك باشد ومصرف آن وجوه بر
است ) . واين تفصيل را شهيد ثاني ( ره ) پسنديده است وبعد ار آن گفته است كه ( هر گاه
ممكن باشد كه معامله در آن مال بشود كه من بعد به آن توان حج كرد هر چند بعد مدتي
باشد ، پس ظاهر وجوب آن است . وهم چنين هر گاه اميد آن باشد كه كسى به هم رسد كه
به آن مقدار حج كند ، صبر كند وبه وجوه بر نمىتوان صرف كرد الا بعد از يأس . واز
هامش
1 : خروج از مال موصى ومركب بودن وصيت .