آن عبد مىدهند .
پس در صورت سؤال بايد صبر كرد . واگر يأس حاصل شود ( از تمكن آن وارث به سبب
قرائن وعلامات يا به سبب آن كه مراد موصى تعجيل بوده وتأخير منشأ تبديل وصيت
مىشود ، در اين صورت مىتوان به ديگرى فروخت . به جهت آن كه حسب المقدور بايد ترك
مقتضاى وصيت نكرد ، وچون وصيت أو مركب بوده وبه انتفاى بعض أجزا آن بعض
ديگرى ساقط نمىشود . به جهت أحاديث بسيار كه دلالت مىكنند به اين كه ( ميسور
ساقط نمىشود به معسور ) 1 و ( ما لا يدرك كله ، لا يترك كله ) 2 وأمثال اينها از أحاديث .
ونظير اين در مسائل وصايا بسيار است ، از جمله همان مسأله عتق عبد است كه
گذشت ، كه فقها قطع نظر از موثقه سماعه استدلال به همين اخبار كرده اند . واز جمله
[ آنها ] مسأله ( وصيت به عتق عبد مؤمن ) است كه هر گاه مؤمن به هم نرسد عبد از ساير
ناس آزاد مىكنند به شرطي كه ( ناصبي ) نباشد ، وأحاديث هم دلالت بر آن دارد . 3 واز
جمله آنها وصيتي است كه كسى از براي حج كند كه در هر سال از براي أو حج بكنند
به وجه معينى ، وآن وجه در هر سال وفا نكند ، كه بايد به آن ضم كرد از اجرت سال آينده
( مثل اين كه اجرت سه سال را بدهند وحج دو سال بكند واستدلال كرده اند به اين كه
عمل به وصيت است به قدر امكان . وبعضي روايات هم دلالت بر آن دارد . 4
واز جمله آنها اين است كه وصيت كند كه حج كنند از براي أو به وجه معينى از بلد ،
وممكن نشود ووفا نكند . واز هر جا كه ممكن شود أبين راه استيجار مىكنند . واز جمله
آنها وصيت است به حج مندوبى كه شخصي را معين بكند وآن شخص قبول نكند ، كه
بعضي گفته اند از ديگرى استيجار مىكنند . واز جمله آنها وصيت است به عتق رقبات
چند ، وثلث وفا نكند به جماعت وممكن باشد كه يك نفر آزاد كنند ، بايد آزاد كرد . بلكه
هر گاه ممكن نباشد الا عتق جزئي از عبدي كه بايد كرد . چنان كه علامه وفخر المحققين
اختيار كرده اند
واما هر گاه هيچ ممكن نشود ، پس در آن اشكال كرده اند كه آيا داخل ميراث
هامش
1 ، 2 : عوالي اللئالي : عن أمير المؤمنين " ع " .
3 : وسايل : أحكام الوصايا ، باب 73 ح 2 .
4 : وسايل أحكام الوصايا ، باب 86 ح 1 .