كتاب الوصايا من المجلد الثاني
119 : سؤال : هر گاه شخصي وصيت كند كه ( فلان ملك معين را به فروش به فلان
وارث معين وقيمت آن را بگير وصرف صوم وصلات معينى از براي من وصرف كفن
ودفن من بكن ) وزايد بر ثلث بوده وورثه هم امضا كرده اند . وگفته است ( تا قيمت را
نگيرى به تصرف أو مده . وصوم وصلات را از آن وارث كه گفته أم كه به أو بفروشى
مگير ) . والحال آن شخص وارث معين فقير است وقادر براي دادن قيمت نيست . آيا
وصى مىتواند به ديگرى بفروشد يا نه ؟ ومدتي است كه از اين معنى گذشته است . آيا
اجرت آن ملك را در أيامي كه در تصرف غير بوده چه كند ؟
جواب : مقتضاى أدله قاطعه ، عدم جوار تبديل وتغيير وصيت است حسب المقدور .
پس در صورت سؤال كه آن وارث عاجز است از خريدن ، هر گاه اميد اين هست كه
متمكن شود از خريدن ، بايد صبر كرد تا متمكن شود ، چنان كه تصريح كرده اند به آن در
جائى كه وصيت كند كسى كه عبدي از براي أو بخرند به قيمت معينى وآزاد كنند ،
وعبدي به آن قيمت به هم نرسد وبه زايد بر آن قيمت به هم رسد اين كه واجب نيست خريدن
وبايد صبر كرد تا به هم رسد ، وبعد از يأس از تمكن به آن قيمت ، هر گاه به كمتر از آن
قيمت به هم رسد مىخرند وآزاد مىكنند . وبه مقتضاى موثقه سماعه 1 زيادتى قيمت را به
هامش
1 : وسايل : ج 13 ، أحكام الوصايا ، باب 77 ح 1 .