وبايد دانست كه بايد ملاحظه كرد كه آن منافع ابدى يا [ در ] مدت معين ، زايد بر ثلث
نباشد . ودر زايد بر ثلث محتاج است به امضا ورثه . وطريق معرفت خروج از ثلث هر گاه
مدت معينه باشد اين است كه آن آسيا را با منافع آن ابدا قيمت كنند وبي منفعت در آن
مدت هم قيمت كنند ، وببينند كه تفاوت ما بين قيمتين ، از ثلث بر مىآيد يا نه . مثل
اين كه مىگويند آسيا با جميع منافع به دوازده تومان مىارزد ، وهر گاه منافع ده سأله أو را
وضع كنيم شش تومان مىارزد . وتفاوت ميان دو قيمت شش تومان است . پس اگر اين
شش تومان از ثلث تركه بر مىآيد ، تمام وصيت ممضى است .
وطريق معرفت در صورت وصيت به منافع ابدى ، خالى از اشكال نيست . ودر آن چند
وجه ذكر كرده اند . بهترين آنها اين است كه باز چنين كند . يعنى آن آسيا را با منفعت
ابدى قيمت كنند وبي منفعت هم قيمت كنند . وتفاوت ما بين دو قيمت را ملاحظه كنند
كه از ثلث بر مىآيد يا نه . وهر چند نادرست است كه مال بي منفعت قيمتي از براي آن
بماند لكن در بعضي جاها باز قيمتي از براي أو مىماند . مثل اين كه آن مال كه منفعت آن
را وصيت مىكند غلامي باشد كه هر چند منافع أو از غير باشد ، كه آزاد كردن أو از براي
كفاره وغيره آن صحيح است . پس البتة قيمتي دارد . وهم چنين آسيا هم اگر ملك ورثه
باشد تسلط بر آن دارند به انحا تصرفات در اين كه أول غله خود را در آن آرد كنند يا از غير
را . وأمثال آن از منابع كه منشأ ثبوت قيمتي از براي أو مىشود .
واما حكايت بر هم زدن تقسيم : جواب آن اين است كه در لزوم هبه ، قبض شرط
است . هر گاه در حال حيات به قبض كبار داده واز جانب صغار خود قبض كرده ، ديگر
كسى نمىتواند بر هم بزند . وهر گاه به قبض كبار نداده باشد در حصه كبار بر هم مىتوان
زد
106 : سؤال : هر گاه كسى وصيت كند كه فلان باغ را به فلان پسر بدهيد ، وفلان
ملك را به فلان دخترم ، وفلان خانه را به پسر ديگرم ، وهكذا . . . تا همه أموال را به
اين نهج وصيت كند . آيا اين معنى ( وصيت ) است - كه در عين مال ويا در ثلث معتبر
است . ومقدم در ذكر مقدم است - ؟ يا در معنى وصيت به تعيين ميراث است ؟
جواب : هر گاه از خارج معلوم باشد به قرائن كه مراد وصيت است به آن أعيان ، نه
قسمت ميراث ، پس حكم وصيت در آن جارى است هر چند مستوعب تركه باشد . واين در
صورتي است كه موصى جاهل است به مسأله ونمىداند كه اختيار بيش از ثلث را ندارد