اجازه وارث از باب هبه نيست كه محتاج باشد به قبض وساير شرايط هبه ، وجايز باشد
رجوع در آن قبل از تحقق قبض . بلكه از باب ( تنفيذات واجراى حكم وصيت ) است . پس
بنابر اين در حكم وصيت به ثلث مال است ، وديگر وارث را در آن مدخليتى نيست . وجايز
نيست از براي وارث رجوع قبل از قبض ( چنان كه در هبه جايز است ) وهم چنين بعد از
قبض به طريق أولى [ جايز نيست ] . واين حكم - يعنى اين كه اجازه تنفيذ است ، نه هبه -
در صورت اجازه وارث در حال حيات موصى بي اشكال است . وهر گاه بعد از فوت باشد هم
خلافي از شيعه در آن نكرده اند چنان كه گفتيم .
104 : سؤال : منجزات مريض از أصل مال مىشود ؟ يا در حكم وصيت است
ودر ثلث معتبر است ؟
جواب : اظهر اين است كه از أصل وضع مىشود . وهم چنين اقرار أو به شئ از
براي غير در آن حال . ولكن در اينجا اظهر اين است كه خروج از أصل مشروط است به
اين كه متهم نباشد بر اين كه قصد أو محروم كردن وارث باشد . وفرقى نيست ما بين اين كه
اقرار از براي وارث كرده باشد يا أجنبي .
105 : سؤال : هر گاه كسى چهار نفر پسر كبير وچهار نفر صغير داشته باشد ، ودر
حال حيات مال خود را تقسيم كند ميان آنها ، ومهر زوجه خود را بدهد وقدرى آسيا
داشته باشد . ووصيت كند كه ( منافع هر سأله آن را از براي من استيجار صوم وصلات
بكنند ولكن هر گاه آنچه از براي صغار قرار داده أم وفا به خرج آنها نكند منافع آسيا را هم
صرف آنها بكنند تا كبير شوند ، وبعد از كبير شدن همه ، منافع آن را به استيجار صوم
وصلات همه سأله بدهند ) . والحال بعضي از كبار مانع اند كه منافع را صرف صغار بكنند ،
ومى گويند كه : ( استيجار صوم وصلات مىكنيم ) . وديگر اين كه آيا بعضي از ورثه مىتواند
كه الحال تقسيمى [ را ] كه پدر در حال حيات كرده ، بر هم زند ، يا نه ؟
جواب : ظاهر اين است كه وصيت به منفعت ملك ابدا ، صحيح است ، همچنانكه تا
مدت معين ، صحيح است . پس بايد به منافع آن آسيا استيجار صوم وصلات از براي أو
بگيرند هميشه . ودر أيام احتياج صغيرها به قدر حاجت آنها ، را صرف ايشان كنند .
وكسى مانع آن نمىتواند شد ، خصوصا پسر بزرگى كه واجب است قضاى نماز پدرش .
وهر گاه معلوم شود كه مراد موصى . از ( همه سأله ) به قدر أيام تكليف خود را خواسته ، بعد
از انقضاى آن مدت باز منافع آسيا بر مىگردد به ورثه .