بكر بدهيد كه پسر كوچك است . ودر اينجا پاى مسأله ديگر در ميان مىآيد يعنى
محروم كردن يك پسر از بعض حصه أو .
وظاهر اين است كه حكم اين ، مثل حكم آن است كه وصيت كند به حرمان أو از جميع
حصه . وأقوى واشهر در آن بطلان است . وأحوط آن است كه حكم وصيت بر آن جارى
شود . پس وضع مىكنيم آنچه را كه وصيت كرده به حرمان از أو وحكم وصيت را بر آن
جارى مىكنيم ، وتتمه را ( كما فرض الله ) قست مىكنيم . واين در جائى كه وصيت به
حرمان از جميع كرده باشد ، ونگفته باشد كه حصه أو را به كي بدهيد ، ظاهر است
( يعنى قدر حصه محروم را به ساير وارث مىدهند ودر باقي همه شريك اند ) .
واما در ما نحن فيه : پس معلوم است كه أصل تركه سيصد تومان وبه هر يك صد تومان
مىرسد . وچون منظور أو قسمت ميراث است ، پس ظاهر اين تقسيم اين است كه برادر
بزرگ را مساوى حق به أو داده ، وبرادر ميانى را از شصت تومان محروم كرده واز براي
برادر كوچك قرار داده . پس بنابر قول به بطلان وصيت ، امر ظاهر است . يعنى بايد در
مقدار حق وعين هر يك را مساوى صد تومان داد . ولكن بطلان حرمان وثبوت حق ،
منافاة با ملاحظه ( وصيت به تعيين ) ندارد . زيرا كه أو قصد دو امر كرده : يكى وصيت
قسمت از مقدار مال . دوم وصيت تعيين در حصه هر يك از آنها .
وچون در تعيين هم اختيار بيش از ثلث [ را ] ندارد ( مثل أصل مال ) پس اعتبار
مىكنيم در ثلث هر يك از باغ ها ، از براي آن كه وصيت كرده . پس هر يك از ايشان ثلث
باغي را كه براي أو وصيت كرده بر سبيل تعيين مىگيرند وباقي مىماند دو ثلث باقي در
هر يك از آن باغ ها ، مشترك ميان همه .
زيرا كه اين وصيت حقيقتا وصيت به دو چيز است ، وبطلان أحدهما مستلزم بطلان
ديگرى نيست .
واما بنابر اين كه اين را از باب وصيت دانيم احتياطا : پس مساوى شصت تومان كه برادر
ميانى را از آن محروم كرده آن را از مجموع مال وضع مىكنيم براي برادر كوچك . چون
آن را از برادر ميانى وا گرفته واز براي برادر كوچك قرار داده . وزايد بر ثلث هم نيست ،
پس مال أو خواهد بود . وباقي مىماند تتمه مالي كه مساوى دويست وچهل تومان
است ، ميان آنها كه همه مستحق أو هستند وهر يك مستحق مساوى هشتاد تومان
مىشود به حسب قدر وقيمت . ومتعين مىشود ثلث باغ چهل تومانى از براي ميانى ،
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 244
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٤