واما سؤال از ناظر : پس بدان كه ( ناظر ) در كتب فقها متداول نيست . بلكه وكول امر
به نظر غير وصى از توابع وصيت است . ومانعى ندارد كه موصى به جهت زيادتى اعتماد يا
خوف از خدا ، وغفلت وصى به جهت عدم خوف ، يا احتمال خيانت ( بنابر عدم اشتراط
عدالت در وصى ) ومثل آن ، وصيت كند كه تصرفات وصى به اطلاع آن ناظر باشد . وبنابر
آن ، فعل ناظر همان اطلاع واستصواب است .
لكن عمل وتصرفات با وصى است . بلى هر گاه موصى ناظر را هم شريك كرده باشد با
وصى در عمل ، متابعت بايد كرد .
واما سؤال از لفظ مذكور كه آيا منشأ اين مىشود كه بايد در تصرف هر دو باشند يا نه :
پس به ملاحظه كلمات موصى ( از أول تا به اينجا ) معلوم مىشود كه ناظر شريك در عمل
نيست . بلى مراد اشتراك به حسب رأى است . وبر فرضى كه اين لفظ ناسخ ما سبق
باشد ، افاده اشتراك در ضبط مال صغار ، مىكند . ومطلق تصرفات را نمىكند ، وباعث
اين نمىشود كه يد هر دو بر آن مساوى باشد ، بلكه همان قدرى كه از لوازم عمل است با
أو شريك مىشود در يد تصرف . وبه هر حال ظاهر استقلال وصى است در مباشرت حفظ
أموال . چنان كه مستقل است در تربيت صغار ، گو در بعضي أوقات محتاج باشد به صلاح
[ ديد ] ناظر . پس بايد وصى متوجه ضبط وربط باشد بر وفق متعارف ، لكن به صوابديد
ناظر ، حتى در مكان حفظ مال واختيار كردن اشخاص معاملين با أو در أموال .
وبايد دانست : كه در امر زيارة مشهد مقدس هم هر گاه خواهند أجير بگيرند به آن
نهج مزبور ، پاى جهالت اجرت در ميان مىآيد ومشكل مىشود . خصوصا هر گاه اجرت را
از براي رفتن وبرگشتن هر دو قرار داده باشد . در اين وقت معلوم نيست كه اخراجات چه
چيز است وزايد چه چيز است . مگر اين كه معلوم باشد از حال موصى كه اباحه كرده اين
قدر را از براي امين به آن نحو خاص ، هر چند به ظن وتخمين امين باشد ، از باب تراضى .
وهم چنين بايد دانست كه اشخاص را كه تعيين كرده از براي خمس ، بايد در حين ادا بر
وصف استحقاق باقي باشند . والله العالم
102 : سؤال : هر گاه كسى وصيت كند كه بعد از موت أو چند سال نماز وروزه
استيجار كنند از براي أو ونايب الزيارة بگيرند كه در مدت معينى از براي أو زيارة كند
وفلان مبلغ را به عمرو بدهند وهر چه از ثلث أو بماند به فقرا وسادات بدهند ومبلغ
معينى هم به وصى بدهند ، ووصى تعيين نكرده بميرد . بعد از فوت أو كبار ورثه احدى را