يا عالم است واما معتقد اين است كه ورثه امضا خواهند كرد آنچه را كه وصيت كرد . پس
در اين صورت ها مقدم مىدارند آنچه مقدم است در ذكر تا به ثلث برسد . وما بقي موقوف
است بر اجازه وامضا ورثه . وهم چنين است هر گاه قرينه نباشد يعنى بگويد ( فلان مال
را به فلان بدهيد وفلان مال ديگر را به فلان وارث ديگر ) وهكذا . . . وندانيم كه مراد أو
وصيت به دادن آن مال است به آن وارث قطع نظر از ميراث ، يا مراد أو تعيين حصه وارث
است در آن مال . كه اظهر در اينجا هم حمل به وصيت است ، نه تعيين حصه ميراث .
واما هر گاه دانيم كه از باب ( وصيت در أعيان ) نيست كه موصى له علاوة بر حصه خود
مستحق آن باشد ، بلكه از باب وصيت در تعيين أعيان است . يعنى مراد أو اين است كه
اين وارث اين عين معين را به عوض حصه خود از ميراث بردارد ، ووارث ديگر آن عين
معين ديگر را ، وهكذا . . . پس در اينجا حكم مىشود به اين كه وصيت است . لكن نه در
قيمت وقدر أعيان ، بلكه در تعيين أعيان . مثلا هر گاه يك پسر دارد ويك دختر ومال أو
هم منحصر است در يك غلام ويك كنيز ، وقيمت غلام دويست قروش است وقيمت
كنيز صد قروش . ووصيت كند كه غلام را به پسرم بدهيد وكنيز را به دخترم . واين از
باب وصيت در تعيين است .
وآن نيز در ثلث معتبر است . به اين معنى كه خارج از ميراث وزيادة بر ما فرض الله
چيزى به پسر نمىدهند . بلكه وصيت همين كار را مىكند كه پسر ثلث غلام را معينا از
بابت ميراث خود بر مىدارد . وهم چنين دختر ثلث كنيز را . ودر تتمه غلام وكنيز هر دو
شريك اند ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . مگر اين كه هر يك اجازه كنند وصيت را ( چنان كه از
عبارت قواعد علامه وايضاح ظاهر مىشود . وعبارت تحرير هم بر همين تنزيل
مىشود . وآن عبارت ها در احكام موصى له مذكور است ) ودر اينجا تقدم ذكرى اعتبار
ندارد كه بگوئيم كه : هر گاه وصيت تعيين غلام از براي پسر مفدم باشد پس بايد نصف
غلام از راه تعيين ، مال پسر باشد ، چون ثلث مجموع مال است . به جهت آن كه نظر
ومقصود أو مساواة است در مرتبه وصيت بالفرض .
واز اينجا معلوم مىشود حكم جائى كه آن أعيان موافق حصه واقعي هر يك ، نباشد .
مثلا سه پسر داشته باشد وسه باغ داشته باشد متفاوت در قيمت . ووصيت كند كه آن
باغي كه صد تومان مىارزد به زيد بدهيد كه پسر بزرگ است ، وباغي كه چهل تومان
مىارزد به عمرو بدهيد كه پسر ميانى است ، وباغ ديگر كه صد وشصت تومان مىارزد به
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 243
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٣