تعيين نمايند كه وصاياي أو را از ثلث تركه به مصارفى كه گفته برساند . وحق الوصاية [ را ] كه
متوفى تعيين كرده بود بر دارد آيا اين شخص جايز است كه حق الوصاية را از ثلث بر دارد يا نه ؟
جواب : هر گاه كسى تعيين وصى نكرده باشد ووصاياي چند كرده باشد ، توليت امر أو
با حاكم شرع است . وبدون رجوع به أو صورتي ندارد . وهر گاه ممكن نشود رجوع به
حاكم ، آحاد عدول مؤمنين هم مىتوانند كرد بلكه ظاهر اين است كه واجب باشد بر
ايشان متوجه شدن . واما حق السعي در عمل : پس آنچه جمعى [ از ] فقها تصريح به آن
كرده اند وظاهر جمعى ديگر است نقل أقوال در ( وصى بر يتيم ) است وحكم متولى امر
يتيم خواه وصى باشد يا ولى شرعي . كه بعضي گفته اند هر گاه تعيين نشده باشد حق
السعي ، اجرت المثل بر مىدارد . وبعضي گفته اند به قدر كفايت ، وبعضي گفته اند أقل
امرين از اجرت المثل وكفايت . ولكن از ظاهر كلام جمعى واز ظواهر بعضي [ از ] أدله كه
ذكر كرده اند - مثل اين كه گفته اند كه عمل مباحى است ومفروض اين است كه تبرع در
آن نكرده پس مستحق اجرت المثل خواهد بود - اين است كه كلام در ( مطلق مباشر عمل
در وصايا ) جارى باشد . 1 پس دور نيست كه در صورت سؤال هر گاه رجوع به حاكم
ممكن نباشد وثقات مؤمنين حسبتا متوجه شده باشند ، آنچه را صلاح دانسته باشند
جايز باشد . وطاهر اين است كه در صورت تعذر حاكم احدى از عدول مؤمنين حسبتا
مىتواند متوجه شود أو اجرت المثل را بر دارد . پس در صورت مزبوره حق السعي را بعد از
وضع صوم وصلات وزيارة وآنچه گفته است به عمرو بدهند ، بر مىدارد واگر چيزى
بماند به فقرا وسادات مىدهند .
103 : سؤال : هر گاه كسى در مرض موت وصيت كند كه ( تركه مرا به أولاد ذكور
بدهيد ) وأولاد إناث هم امضا كنند ، آيا بعد از وفات ، أولاد إناث مىتوانند رجوع كرد ، يا نه ؟
جواب : اشهر وأقوى اين است كه امضاى ورثه كافى است خواه قبل از وفات باشد يا
بعد از وفات . وفرقى ما بين صحت ومرض نيست . وهر گاه بعضي امضا كنند دون بعض ،
به قدر الحصة أو ممضى است . وهم چنين هر گاه همه ورثه يا بعضي از آنها ، بعضي از زايد
بر ثلث را امضا كنند در همان قدر ممضى است . ومذهب علماى شيعه اين است كه
هامش
1 : اين مسأله با همهء أقوال وآراى مختلف وتوضيحات مربوطه در باب " حجر وتفليس " از مجلد دوم ، بررسى شده
رجوع فرمائيد .