تو وفا به شرط نخواهد كرد ، حق خيار فسخ براي أو در حال حيات ثابت مىشود
وهمان معنى به ميراث منتقل مىتوان شد به وارث .
تا اينجا كلام در عدم وفاى مشروط عليه بود به شرط . واما هر گاه أو وفا كند
ووارث مشروط له قبول نكند : پس كلام در آن ظاهر مىشود از آنچه پيش گفتيم به
همان تفصيل كه اگر ذي رحم است لازم است ووارث نمىتواند فسخ كند . وهر گاه
ذي رحم نباشد نباشد تواند فسخ كرد وموت در اينجا منشأ سقوط خيار رجوع نمىشود .
باقي ماند اشكال در اين كه آيا اين عوض كه شرط شده است كه ببخشد به غير
بعد از موت ، داخل ملك واهب واز جمله تركه أو مىشود يا نه ؟ - ؟ . وآيا بر فرضى
كه داخل تركه شد وفاى به آن واجب است از أصل تركه يا [ از ] ثلث آن ؟ - ؟ . وظاهر
اين است كه داخل تركه مىشود . وبه همين شرط ، وصيتي متحقق مىشود از
براي آن وارث ، پس دخول آن در مال واهب واخراج آن از باب وصيت به جعل واحد
مىشود . زيرا كه از حيثيت اين كه آن شرط در معنى عوض عين موهوبه است مال
واهب مىشود . واز حيث اين كه گفته است كه بعد موت به آن وارث خاص بدهد ،
وصيت است .
پس وارد نمىآيد كه كسى بگويد كه ( شرط بخشيدن آن مبلغ به آن غير ، وصيت
است ، وصحت وصيت موقوف است بر استحقاق ومالكيت موصى آن شيئى موصى
به را در حال حيات . ومفروض اين است كه استحقاق ومالكيت أو هم متحقق
نشده الا به اين شرط كه در معنى وصيت است . واين مستلزم دور است ) . زيرا كه
اين از باب ( دور معي ) مىشود وآنچه محال است ( دور توقفى ) است . پس ملاحظه
خروج آن ثلث مىشود . وزايد بر ثلث را هر گاه ورثه امضا نكنند ، ما بين همه
قسمت مىشود .
اگر بگوئى : كه هر گاه شرط ووصيت به جعل واحد موجود مىشوند ، پس عدم
خروج از ثلث با عدم امضاى وارث كاشف از انتفاى شرط مىشود در زايد بر ثلث ،
پس بايد زايد بر ثلث از عين موهوبه برگردد به ورثه . چون انتفاى شرط مستلزم
انتفاى مشروط است . گوئيم : كه هر چند وجود شرط ووصيت به جعل واحد باشد لكن شرط بالذات
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 220
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٠