قبول نمىكند ، هبه از لزوم نمىافتد ورجوع جايز نمىشود كه اين معنى به ميراث
برسد ووارث تواند رجوع كرد . چنان كه در مطلب سابق گفتيم . وصورت مسأله كه
سائل سؤال كرده از باب هبه ذي رحم است . وهم چنين ظاهر شد حكم جائى كه
آن غير كه واهب شرط كرده است بر متهب دادن چيزى را به أو فرقى نيست
كه أو هم وارث باشد يا نه . ذي رحم باشد يا بيگانه .
مطلب پنجم : هر گاه شرط كند واهب با متهب كه بعد از فوت أو مالي هبه كند
به غير ، حكم آن چه چيز است ؟ . ودر صورت سؤال حكم چه خواهد بود ؟ . ودر
اينجا اشكال رو مىدهد در تصحيح اين شرط . از جهت اين كه از خواص شرط
ضمن العقد اين است كه هر گاه مشروط عليه آن را به عمل نياورد ، از براي مشروط
له خيار فسخ باشد . چنان كه از جمله خواص آن اين است كه وفاى به آن بر مشروط
عليه واجب است ومشروط له را مىرسد كه أو را اجبار كند بر وفا . و [ در ما نحن فيه ]
ثبوت اين دو ( خاصه ) در حال حيات نمىشود وتحقق حصول آنها از براي ميت ،
خود بي معنى است . زيرا كه ميت را قدرتى نمىباشد ، واحكام متعلق به أو
نمىتواند باشد . ووارث أو هم بالذات اسحقاق اين معنى [ را ] ندارد . وحق ثابتي
از براي مورث أو نبوده كه به ارث به أو برسد .
وبر فرضى كه توانيم گفت كه خاصه ثانيه ثابت است ، چون به سبب شرط بر
مشروط عليه واجب است وفا به آن شرط ، واين در حكم ديني باشد كه مشروط له
از مشروط عليه طلب دارد ، واين حق طلب منتقل مىشود به وارث . ولكن در
خاصه أولى اشكال باقي است . چون تحقق خيار فسخ در حال حيات ثابت نشده
وبعد از موت ، ميت أهل آن نيست كه خيارى براي أو باشد .
وممكن است كه بگوئيم كه أصل در خيار اشتراط كه ناشى از عدم وفاى به
شرط است ، اين است كه أصل بقاى ملك مالك است به حال خود . وقدرى كه
مجزوم به است انقطاع سلطنت أو از آن ملك در صورت [ عدم ] وفاى به شرط است ،
وچون در صورتي كه مشروط عليه در نفس الامر وفا نخواهد كرد به شرط ، انقطاع حق
مشروط له از آن ملك ثابت نشده ، پس همان حق به ميراث به وارث مىرسد . پس
اگر فرض كنيم كه معصومى خبر بدهد به مشروط له كه مشروط عليه بعد از موت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 219
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢١٩