مقصود بالذات جواز رجوع باشد ، بلكه حق الرجوع در آن طارئ مىشود به سبب
پشيمانى كه حاصل شود يا به سبب حصول علم به آن بعد از آن كه واهب جاهل بود
به اين حق ) ، آن در هبه كه شرط عوض در آن شده باشد ، جارى نيست . بلكه
حكمت جواز فسخ در اينجا مقارن [ ت ] هبه به شرط عوض است . واز قبيل خيار
مجلس وخيار حيوان وخيار شرط است در بيع . واين حق به ميراث منتقل
مىشود ودليلي بر سقوط آن نيست .
وچنان كه مقتضاى [ بخش ] أول صحيحه عبد الله بن سنان متقدمه ( 1 ) است كه
هبه ذي رحم وهبه [ اى ] كه عوض آن به صاحبش رسيده ، لزوم است ، مقتضاى
[ بخش ] آخرش اين است كه هبه به غير ذي رحم وهبه [ اى ] كه عوض در آن
نرسيده باشد ، عدم لزوم است . پس در هبه غير ذي رحمي كه عوض در آن داده
نشده دو جهت هست از براي جواز رجوع در آن ، كه يكى هبه غير ذي رحم بودن
است . ويكى غير موصول العوض بودن است هر چند شرط عوض شده باشد در
أول . پس هر چند از حيثيت أول حق الرجوع به ميراث منتقل نشود به وارث . لكن از
حيثيت ثاني منتقل مىشود .
پس بنابر اين [ اين ] حق الرجوع به ميراث مىرسد وبه سبب موت واهب يا متهب
زايل نمىشود . پس هر گاه واهب بميرد قبل از وصول عوض ، وارث أو مستحق فسخ
هبه مىشود . بلى هر گاه متهب وفا كند به شرط در آنجا ديگر اين سخن تمام
نيست . به جهت آن كه در اين وقت دليل جواز رجوع همان أصل جواز رجوع در هبه
است ، وما گفتيم كه مختار در آن سقوط است به سبب موت . وهم چنين هر گاه
متهب بميرد قبل از تحقق عوض .
واز آنچه گفتيم در اينجا ودر مطلب سابق ، ظاهر شد حكم آن كه واهب ذي رحم
باشد . پس در صورت شرط عوض چون از لزوم مىافتد وتابع شرط مىشود ،
مقتضاى شرط به ميراث مىرسد ( 2 ) ودر صورتي كه متهب عوض را مىدهد وواهب
هامش
( 1 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 6 ح 1 .
( 2 ) : عبارت نسخه : مقتضاى شرط نيز به ميراث مىرسد .