هم مبتنى بر قضاى احتياطى باشد كه اشكالى نيست .
بلكه مىگوئيم كه هر چند عصيانا تأخير كند در قضاى عبادات واجبه وقصد أو
اين است كه ترك كند از راه كسالت وبي توفيقي ، باز شرط صحيح است . زيرا كه
آنچه حرام است تأخير وترك مكلف است ، واز اين لازم نمىآيد كه كردن مشروط
عليه حرام باشد تا داخل شرط غير مشروع باشد .
واما سؤال از حال اجرت المثل : پس ظاهر اين است اين كه اجرت المثل داخل
تركه مىشود . واز باب وصيت مىشود به جعل واحد . واز ثلث اعتبار مىشود .
چنان كه پيش گفتيم در جواب مسأله سابقه . يعنى هر گاه غير ملك موهوبه مالي
دارد كه به ضميمه اجرت المثل آن قدر هست كه اجرت المثل ثلث مجموع مىشود ،
[ در اين صورت ] در تمام اجرت المثل وصيت ممضى است . وهر گاه اجرت المثل از
ثلث بر نيايد وورثه امضا نكند ، در مقدار ثلث معتبر است . پس هر گاه مال منحصر
باشد در همان اجرت المثل ، ثلث اجرت المثل را عبادات استيجار مىكند وتتمه را
به ورثه رد مىكند .
واما هر گاه شرط كرده باشد كه خود موهوب له بنفسه به عمل آورد ، پس اشكال
به هم مىرسد . از اين حيثيت كه گاه است بر وارث قضاى عبادتي لازم نباشد وبر
فرضى كه باشد ما دام الحيات مستحق آن نمىتواند شد . مگر آن كه أو نيز قرار دهد
كه ( آن زايد بر ثلث را بعد از موت أو بكند اگر قضاى واجبي بر ذمه أو باقي بماند ، يا
از باب احتياط اعمالي كه به جا آورده ، [ انجام دهد ] . يا آن كه از براي شخصي ديگر
كه [ مى ] خواهد استيجار صوم وصلات كند از براي ميت خود كه عمل را از براي
أو بكند واجرت را از آن شخص بگيرد ) .
بلكه اين سخن در آن صورت سابقه كه شرط مىكرد استيجار صوم وصلات را ،
نيز جارى است ، زيرا كه شرط در آنجا نيز نيز استيجار بود ، نه اجرت المثل پس آنچه
مستحق مىشد ثلث استيجار بود نه اجرت المثل . خصوصا هر گاه تعيين نكرده باشد
كه از غير استيجار كند وكلام شامل فعل خود مشروط عليه هم باشد .
وبدان كه جهالت مقدار اجرت در حين شرط استيجار نظر به ما بعد موت مضر
نيست . زيرا كه شرط به همان نفس استيجار يا نفس عمل بعد موت واقع شده .
و
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 222
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٢