قبل از قبض لزومى ندارد . پس چگونه شرط در ضمن عقد قبل از تحقق قبض
منشأ لزوم مىشود ؟ وذكر شرط بعد تحقق قبض ، خود يعنى ( شرط در
ضمن العقد لازم ) نيست .
گوئيم : كه مراد ما از عقد لازم آن است كه أصل در آن لزوم باشد ، هر چند بعضي
شرايط داشته باشد . مثل بيع كه لزوم آن موقوف است بر انقضاى مدت خيار مثلا .
ومع هذا شرطي كه در ضمن عقد آن بشود لازم است . بخلاف هبه غير ذي رحم كه
أصل در آن جواز است وهبه ذي رحم أصل در آن لزوم است . يا آن كه مىگوئيم كه
قبض از شرايط صحت أصل هبه است ، على الأظهر . خواه در هبه ذي رحم وخواه
غير آن . پس گويا گفته أيم كه أصل در هبه ذي رحمي كه قبض لاحق آن شود ، لزوم
است وشرط در ضمن آن لازم است . وعدم حصول قبض كاشف از عدم صحت
وعدم لزوم است أولا ، چنان كه قبض كاشف از لزوم است أولا . وأصل در هبه غير
ذي رحم جواز است وشرط در ضمن آن لازم نيست . وعدم قبض كاشف از عدم
صحت آن نيز هست ، چه جاى لزوم آن . ولكن قبض كاشف از لزوم آن نيست أولا .
مطلب چهارم : اين كه موت واهب أول قبل از وصول عوض در هبه اى كه شرط
عوض در آن شده ، آيا منشا لزوم مىشود - به اين معنى كه ديگر نمىتواند وارث
واهب منع كند از قبول هبه ثانيه به قصد اين كه معوضه نشود وفسخ كند ، بلكه
همان جواز الزام بر دادن عوض براي أو هست لا غير - ؟ وفرقى ما بين ذي رحم
وغير آن هست ، يا نه ؟ . وتحقيق در آن اين است كه هر چند اظهر در نظر حقير اين
است كه هبه مطلقه به موت واهب يا متهب لازم مىشود ( چنان كه پيش از اين در
همين كتاب تحقيق آن كرده أيم ) ( 1 ) ولكن در هبه معوضه چنين نيست . زيرا كه
مىتوان گفت كه در هبه معوضه علاوة بر حق الرجوع [ در ] هبه من حيث إنها هبه ،
حق الرجوع به سبب شرط هم حاصل مىشود . زيرا كه مقتضاى شرط تسلط بر
فسخ است به انتفاى شرط .
وآنچه پيش گفته بوديم كه ( بعيد است از حكمت كه در وضع هبه وتشريع آن ،
هامش
( 1 ) : رجوع كنيد به مسئله شماره 79 از همين مجلد .