واگر بگوئى : كه صاحب مسالك گفته است كه ( هر گاه واهب خواهد رجوع كند
ومتهب عوض را بدهد ، واجب نيست بر واهب قبول . بلكه جايز است كه امتناع
كند تا اين كه متمكن شود از رجوع از هبه . به دليل أصل واطلاق نصوص صحيحه
در اين كه هبه لزوم ندارد مادامى كه عوضى داده نشده است ، وثواب متحقق نشده .
وتحقق عوض وثواب حاصل نمىشود الا به قبول . وشرط است در لزوم هبه قبول
كردن واهب أول ، وبه محض بذل وعطاى متهب نمىگويند كه عوض وثواب به
عمل آمد . به اعتبار اين كه اين عوض دادن به منزله هبه تازه اى است ، وواجب
نيست بر أو قبول ) . واز اين كلام بر مىآيد كه عوض بايد هبه [ اى ] باشد . چون گفته
است كه : اين به منزله هبه تازه اى است .
گوئيم : كه اين كلام منافاة ندارد با اين كه عوض غير هبه باشد ، واين از باب
مثال است . واز اين جهت گفته است ( به منزله هبه جديده است ) ونگفته ( هبه
جديده است ) . پس مراد أو در اشتراط قبول واهب أول عوض را ، اين است كه
بر خود قرار دهد كه هبه أول لازم شود . واگر نه جايز است از براي أو فسخ وعدم
قبول عوض . نه اين كه شرط باشد در آن ، قبول معهود كه در مقابل ايجاب است ، تا
اين كه مختص عقود باشد ، يا مختص هبه باشد .
بلى هر گاه واهب گفته باشد كه ( اين را بخشيدم به تو به شرطي كه آن جامه كه
در نزد تو دارم بدوزى - يا - آن نقره كه در پيش تو است انگشترى كنى ) وبدون
اطلاع واهب بدوزد ، يا انگشترى كند ، در اينجا صادق است كه عوض به عمل آمد
ديگر پشيمانى سودى ندارد براي واهب . ودر اينجا احتياجى به قبول نيست . پس
مراد اين است كه بذل عوض از جانب متهب كافى نيست مگر با قبول واهب . خواه
محتاج باشد عوض به ايجاب وقبول مصطلح ( همچنانكه هر گاه عوض ، هبه ديگر يا
عقدي ديگر از عقود باشد ) ، يا محتاج نباشد به ايجاب وقبول ، مثل ابرا وعمل
خياطى ورزگرى در جامه ونقره هر گاه واهب پشيمان شود ومطلع شود قبل از
حصول آنها ، كه در اينجا مىتواند قبول نكند ومنع كند از ابرا ودوختن وساختن .
وآن كه مشهور علما گفته اند و ( اظهر هم آن است ) كه ( ابرا محتاج به قبول
نيست ) در غير چنين جائى است كه ابرا در عوض چيزى باشد . چنان كه پوشيده
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 212
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢١٢