نيست .
هر گاه اين مقدمه را دانستى ، ظاهر مىشود كه هبه معوضه متحقق مىشود به
اين كه واهب شرط كند هبه چيزى [ را ] به غير خود . يا ابرا غير ، از حقي . وأمثال
آن . به جهت آن كه عرفا صادق است كه اين هم عوضى است . زيرا گاه است كه نفعي
عايد واهب مىشود به سبب اين هبه به غير ، وداخل عموم اخبار است .
وگاه است كه توهم شود كه هبه أول داخل هبه معوضه نبوده ( 1 ) وجايز است
رجوع در آن . بخلاف هبه ثانيه كه آن معوضه است ولازم است . اما أول : پس به
جهت اين كه اين از باب ( شرط عوض ) نيست . بلكه از باب شرطي است كه در ضمن
عقد هبه بشود . وعمل به آن لازم نيست . چون هبه از عقود جايزه است . بلكه
صحيحه عبد الله بن سنان دلالت دارد بر جواز رجوع : ( عن الصادق - ع - : تجوز
الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ، ويرجع في غير ذلك ان شاء ) . ( 2 ) چون
مراد از جواز در اينجا لزوم است ، به قرينه مقابله [ با ] ( ويرجع في غير ذلك ) .
يعنى لازم است هبه كسى كه به رحم خود بخشيده باشد . وهبه كسى كه در
عوض آنچه هبه كرده است چيزى به أو داده شود . ودر غير اينها لازم نيست وجايز
است رجوع . زيرا ظاهر اين حديث اين است كه عوض به واهب برسد نه به غير أو .
وهم چنين حسنه عبد الله بن سنان كه در آنجا فرموده اند ( إذا عوض صاحب
الهبة فليس له ان يرجع ) . ( 3 ) يعنى هر گاه عوض داده شود به صاحب هبه ( يعنى
واهب ) پس ديگر رجوع نمىتوان كرد . كه مفهوم اين حديث اين است كه هر گاه
عوض به غير صاحب هبه داده شود رجوع مىتواند كرد .
واما [ هبه ] ثاني : پس به جهت اين كه شرط را قسطى از ثمن مىباشد . پس اين
شرط هبه به غير ( كه در ضمن عقد هبه أول ذكر شده ) بايد از عين موهوبه به هبه
أول ، عوضى داشته باشد . پس هبه معوضه مىشود ولازم مىشود مگر اين كه
هامش
( 1 ) : در نسخه : بوده .
( 2 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 6 ح 1 .
( 3 ) : همان مرجع ، باب 9 ح 1 .