وبالجملة : در تحقق هبه معوضه شرط حصول نفعي از براي واهب در عوض هبه
كافى است هر چند به دادن چيزى به غير باشد . واز اين جهت است كه ما تجويز
مىكنيم كه زوجه شرط كند در جز صداق اين كه به پدرش هم چيزى بدهند ، بلكه
خدمت كردن زوجه را از براي پدرش . چون في الجملة نفعي عايد خودش مىشود .
مثل تقليل مؤنه أو هر گاه زوجه موسره باشد وپدرش معسر ونفقه اش بر أو لازم
باشد . واين كه فقها منع كرده اند صحت آن كه از براي پدر قرار مىدهند ، محمول
است بر آن كه محض از براي پدر باشد در عوض بضع مثل اين كه صغيره را پدرش
عقد كند در ازا خدمت زوج از براي خودش وحكايت شعيب از اين باب بود .
وثبوت آن در شرع ما ممنوع است . وما تحقيق اين مطلب را در محل ديگر كرده أيم .
مطلب سوم : هر گاه شرط عوض در هبه ذي رحم اتفاق افتد ، آيا فرق دارد با هبه
غير ذي رحم يا نه ؟ - ؟ ممكن است كه بگوئيم كه نظر به آن كه شرط در ضمن عقد
است منشأ لزوم شرط مىشود ولكن منشأ تزلزل عقد مىشود . يعنى لزومى كه به
سبب ذي رحم بودن است متزلزل مىشود . پس هر گاه عوض به عمل نيامد به اين كه
متهب عمل به شرط نكند ، جايز خواهد بود رجوع . وهم چنين جايز خواهد بود از
براي واهب كه قبول عوض نكند . لكن [ در اين صورت ] لزوم بر هم نمىخورد
ورجوع نمىتواند كرد . به جهت آن كه آنچه بر مشروط عيله لازم است همان ( ايجاب )
است وتخلف أو منشأ جواز رجوع است ، ومفروض اين است كه أو تخلف نكرده .
واز اين كه جايز باشد از براي واهب عدم قبول ، لازم نمىآيد ، جواز رجوع در صورت
وفاى متهب به شرط .
ونمىتوان گفت كه : در اينجا دو مفهوم در يك مصداق جمع شده ، كه ما بين آنها
عموم من وجه است . پس از حيثيت اين كه هبه ذي رحم است بايد لازم باشد مطلقا .
واز حيثيت اين كه هبه معوضه است بايد مادامى كه عوض به عمل نيامده ، جايز
باشد . پس ترجيح أحدهما محتاج است به مرجحى .
به جهت اين كه آنچه در اينجا متحقق شده هبه ذي رحم است كه در ضمن عقد
آن ، شرط عوض شده است . واين مستلزم لزوم مطلق نيست . وآنچه مستلزم لزوم
است مطلقا هبه ذي رحمي است كه در ضمن آن شرطي نباشد . وهم چنين هبه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 215
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢١٥