كافى باشد در قبض . ومع هذا اشكال در مثل يد فرزند يا ملازمى است - كه در
خانه أو متوجه أموال أو است وحيوان هاى أو را خدمت مىكنند وحيوان را به آب
مىبرند وعوامل را به شيار مىبرند ( 1 ) ومى آورند به طويله مالك مىبندند ، وأمثال
اينها - كه آيا يد اينها هم مثل يد وديعه وعارية وغيره است ؟ يا بعينه مثل يد مالك
است ؟
هر گاه مثل يد ماك است پس قبض به عمل نيامده است واين نيابتى
ووكالتى است واين أضعف است نسبت به متهب از يد وديعتي نسبت به مالك . پس
هر گاه يد وديعتي در حكم يد مالك باشد وكافى باشد در قبض نسبت به صغير ،
پس يد نيابنى به طريق أولى در حكم يد مالك است . پس چگونه حكم مىشود به
اين كه يد متهب است وكافى است در قبض أو . وكلام فقها هم منافاتى ندارند با اين
كه ما گفتيم در يد نيابتى به سبب اين كه ايشان صريحا متعرض اين يد نشده اند ، ويد
وديعتي كه آن را كافى دانسته اند در قبض مستودع ، مستلزم كفايت يد نيابتى
نيست . زيرا كه وريعه در اصطلاح فقها عبارت است از استنابت در حفظ وعقدي
است كه مفيد استنابت در حفظ است وبس ، وجايز نيست از مستودع
تصرف در وديعه .
بخلاف اين يد كه استنابت در تصرف است . پس باز صادق است كه در تصرف
مالك است وقبض به عمل نيامده است در مادة كبير متهب . پس از آنچه گفتيم
معلوم شد كه يد نيابتى كه ( تيابت در تصرف ) باشد نه ( محض محافظت ) كافى
نيست در قبض متهب . والحاصل : كلام ايشان در اين مقام خالى از اشكال نيست .
زيرا كه اگر تصرف بالفعل در حصول يد معتبر است ، در وديعه حاصل نيست . نه از
براي مودع ونه مستودع .
پس در هيچ يك از مسألتين كافى نيست ، نه براي ولى در هبه به صغير ، ونه از
براي واهب در هبه به مستودع ، وحال آن كه در هر دو جا كافى دانسته اند . واگر
تمكن از تصرف وجواز آن كافى است گو بالفعل حاصل نباشد ، پس وجهي از براي
هامش
( 1 ) : يعنى گاوها را براي شخم زدن مىبرند .