مخالف فتواى أصحاب قول به تفصيل است ، وموهم خرق اجماع مركب مىشود .
واين توهم هم ظاهرا بي صورت است ، زيرا خرق اجماع در صورتي است كه ثابت
باشد تحقق اجماع ، ودر اينجا معلوم نيست . بلكه ظاهر اين است كه معنى قول به
تفصيل همان عمل به مضمون حديث است . واختلاف أصحاب تفصيل به سبب
فهم حديث است ، وبه اين سبب است كه در فروع مذكوره اشكال واختلاف واقع
شده . وهر كس مكلف است به فهم خود ، والله العالم با حكامه .
86 : سؤال : هبه اى ولد جايز است يا نه ؟ - ؟
جواب : مادامى كه ولد أو زنده است هبه أو صحيح نيست . وقول به خلاف آن ،
هم در نظر نيست .
87 : سؤال : هر گاه زيد هبه كند ملك خود را به پسر كبير خود عمرو در حالي كه
ملك دريد عمرو ، باشد . وشرط كند كه عمرو يك تومان به دختر أو زينب بدهد . آيا
هبه صحيح ولازم است يا نه ؟ - ؟ وآيا فرقى هست ما بين اين كه واهب يا متهب
بميرد قبل از رسيدن يك تومان به آن دختر - ؟ وآيا فرقى هست ما بين اين كه شرط
كند كه يك تومان را در حال حيات بدهد يا بگويد بعد از من به أو بده ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : أولا در هبه ايجاب وقبول شرط است ، وچون عمرو كبير است قبض أو
هم شرط است . وهر گاه در يد أو باشد كافى است واقباض جديد ضرور نيست .
ولكن اشكال در معنى يد است . وفقها در اينجا تصريح كرده اند به اين كه فرقى
نيست در بين يد متهب وبين يد اجاره ويد وديعه ويد عارية . وهمه را كافى
دانسته اند در كفايت قبض . واشكال در يد غصب كرده اند . واظهر در آن نيز
كفايت است . ولكن در مسأله هبه به صغير يد وديعه را يد ولى دانسته اند ، يعنى
هر گاه ولى هبه كند مالي را به صغير در حينى كه آن مال به وديعه در نزد غير
است ، گفته اند اين وديعه در حكم يد ولى است . پس كافى است .
ودر مسالك گفته است كه در عارية دو وجه است . وگفته است كه ( هر گاه در
اجاره غير باشد ، يا مالي باشد كه به ارث به ولى رسيده وهنوز متمكن از قبض
نشده - ودر أمثال اينها - بايد قبض به عمل بيايد از براي صغير ) ولازمه اين كلام
اين است كه در مسأله سابقه يد وديعه يد واهب باشد ، پس يد متهب نخواهد بود كه