هر كس مكلف است به فهم خود . وهر گاه به سبب آن نزاع واقع شود در آن وقت بايد
به مرافعه طي شود . ودر آن وقت معتبر فهم وحكم حاكم است لاغير . واز مواضع
اشكال وطى جاريه است كه باكره نباشد يك دفعه ، كه بعض أصحاب اين قول آن را
از جمله مغيرات عين ، ذكر كرده اند . ودور نيست كه چنين باشد . زيرا كه
محفوظيت عورت جاريه از صفات ظاهره أو است والان كه عورت مكشوف براي
غير شد وبضع أو دست خورده شد ، دور نيست كه داخل تغيير عين باشد . زيرا كه
گفتيم كه متبادر از ( قائمة بعنيها ) ( قائمة بذاتها وصفاتها ومشخصاتها ) است .
ونظرها اعتباري داشته باشد ، نه مطلق صفات وعوارض .
وشاهد آنچه مذكور شد كه معيار حدس ووجدان است [ اين است كه ] در بيان تغيير
عين نصى وارد نشده كه تعبدا به آن عمل كنيم [ و ] از اين جهت فقها بر اين مطلب
تفريعات كرده اند واختلاف كرده اند در موارد خاصه ، مثل اين كه عين موهوبه
درختى باشد يا سنگى باشد ومتهب داخل بناى خود كرده باشد وعين باقي
باشد واظهر لزوم است ، خصوصا كه محتاج است به خراب كردن بنا ، وتضرر
متهب . ودر عرف هم تغيير صادق است ، هر چند در صفتي از صفات آن است .
واين كمتر از رنگ كردن جامه وأمثال آن نيست .
واشكال كرده اند در صورت خروج از ملك وعود .
خواه به بيع وأمثال آن باشد يا به سبب خيار فسخ وأمثال آن . واظهر لزوم است ،
چنان كه قبل بيان كرديم . به سبب آن كه در حين خروج چون عين قائمه نيست در
نزد متهب ، لازم مىشود . وحكم مستصحب است . وهم چنين در وطى أمه
خصوصا در وقتي كه أم ولد شود هر چند ولد بميرد وعود كند به رقيت محضه ،
اظهر لزوم است . وهر گاه متهب عين را به اجاره بدهد ، اظهر جواز رجوع است .
ولكن واهب بايد انتظار بكشد تا مدت اجاره منقضى شود . إلى غير ذلك من
الفروع .
وبدان كه مختار صاحب مسالك كه تغيير عرفى را اعتبار كرده وبه خروج از
ملك اعتبار نكرده خصوصا هر گاه مطلقا تغييرى به آن عارض نشده باشد ، ظاهرا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 207
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٧