عين تحكم يا تكلف است . بلكه مىتوان ادعا كرد بقاى عين را با تغيير بسيارى از
أوصاف آن ، چه جاى تغيير كم . وأيضا أصحاب اين قول ، مطلق وطى جاريه را
ملحق كرده اند به تغيير عين با صدق بقاى عين به حال خود با وطى . مگر اين كه
ادعا شود كه در اين صورت عين باقي نيست . واين وضوحى ندارد . يا تخصيص
بدهيم آن را به صورتي كه كنيزام ولد شود .
پس مشكل است كه به چنين حديثي كه سند آن صحيح نيست
ودلالت آن واضح نيست آن أحاديث صحيحه بسيار را كه دلالت دارند بر جواز رجوع
مطلقا ، تخصيص بدهيم .
بعد از آن اختيار كرده عمل به آن را در جائى كه ظاهر باشد دلالت آن ، وآن در
صورتي است كه عرفا صادق آيد تغيير عين . وبه اين جمع مىشود بين الاخبار . اين
آخر كلام مسالك است با في الجملة اختصارى .
وتحقيق مقام به مقتضاى فكر قاصر اين بي سر انجام اين است كه قولي را كه نسبت
به مشهور داده اند دليلي كه اعتماد توان كرد ندارد . وقول أول هر چند أقوى است
از قول مشهور به حسب دليل لكن اظهر عمل به تفصيل است به سبب همين
حديث كه به منزله صحيح بلكه صحيح است . واما كلام در دلالت آن : پس آنچه به
فهم حقير مىرسد اين است كه مراد از ( قائمة بعينها ) دو چيز است به مقتضاى
تبادر :
يكى آن كه عين قائمه باشد در نزد متهب وبه جاى ديگر نرفته باشد ، ومراد از
رجوع ، رجوع به متهب است . يعنى از براي واهب است رجوع به متهب در عين
موهوبه . زيرا كه غالب آن است كه بدون اين كه از متهب بگيرد رجوع متحقق
نمىشود . ووقتي كه منتقل به غير شده اين را رجوع نگويند ، چون به أو نداده
بود كه به أو رجوع كند . والحاصل متبادر از رجوع در هبه اين است كه چنان كه
داده بود باز استاند . ( 1 ) واين مناسب متهب است نه مشترى كه از متهب خريده .
ومتبادر از مال باز استدن ( 2 ) اين است كه در نزد أو باشد وباز استاند . نه اين كه أو را
هامش
( 1 ) : كذا : استاند .
( 2 ) : كذا : استدن .