آن ، وشامل صورت تصرف وعدم آن ، هست . وبسيار بعيد است اعتماد به همين
قدر كه أصحاب عمل كرده اند به اين قطعه از مدلول اين حديث ، يعنى از حيثيث
اين كه دلالت دارد بر اين صورت خاصه كه مطلق تصرف است عمل به آن كرده اند .
واما آخر حديث : پس هر چند آن در اخبار متعددة وارد شده وسند بعض آنها
صحيح است ، لكن در دلالت آن منع است . بلكه ظاهر آن كراهت است . واگر
تشبيه به رجوع به قى به سبب حرمت اكل قى است ، پس لازم مىآيد كه قبل از
تصرف هم حرام باشد ، وايشان قائل به آن نيستند . وقبح وشناعت ظاهري در
عرف وعادت خصوصا در نظر أهل بصيرت وصاحبان مروت مشترك است بينهما
هر چند در صورت تصرف شنيعتر باشد . وتخصيص اين خالى از تعسفى نيست ،
چون تعليل راجع به امر عقلي يا عادى شده ، نه محض تعبد كه قابل تخصيص
باشد . وغايت امر دلالت بر حرمت است وآن دلالت بر فساد وعدم ترتب آثار ندارد .
چنان كه در مسالك اشاره به آن كرده .
وبه هر حال ، بعد از ملاحظه اخبار معتبره بسيار كه دلالت بر جواز رجوع در هبه
مىكند ( بالا طلاق يا در بعضي صور ) ، چگونه اعتماد به دلالت اين روايت بر حرمت
باقي مىماند .
ودليل قول سوم : حسنه حلبى است به إبراهيم بن هاشم كه به منزله صحيحه
است ، بلكه جمعى روايات أو را صحيح شمرده اند وخالى از وجه نيست . وبه
هر حال شكى در جواز عمل به مثل اين روايت از جهت سند نيست . وآن را حلبى از
حضرت صادق ( ع ) روايت كرده است ( قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان
يرجع فيها ، والا فليس له ) . ( 1 ) ودر وجه دلالت گفته اند كه متبادر از ( قيام بعينها )
اين است كه عين با أو صاف سابقه بر جا باشد ، با تغيير أوصاف صادق نيست كه
بعينها باقي است هر چند ذات أو باقي باشد . وهم چنين با خروج از ملك متهب
صادق نيست كه بعينها باقي است ، بلكه آن نازل منزله تلف است چه جاى تغيير
عين ودر مسالك بر اين ايراد كرده كه اقامه نقل از ملك ، مقام تغيير عين يا زوال
هامش
( 1 ) : وسائل : أبواب الهبات ، باب 8 ح 1 .