چاروا وپوشيدن جامه ) پس لازم نيست ورجوع مىتواند كرد .
واين قول ابن حمزه است وشهيد در دروس . ودر مسالك نسبت آن را به
جماعتى از متأخرين داده . وابن حمزه گفته است كه خروج از ملك باعث لزوم
مىشود هر چند باز به أو برگشته باشد . واطلاق كلام ديگران هم شامل آن است .
وابن حمزه گفته است كه رهن كردن عين ، يا مكاتب مشروط كردن عبد منشأ لزوم
نمىشود ، بلكه هر گاه رهن را خلاص كند يا عبد عاجز شود از اداى مال الكتابة ،
رجوع مىتواند كرد .
دليل قول أول ، أصل واستصحاب ( جواز رجوع بعد قبض وقبل از تصرف ) است
واجماعى كه از ابن زهره نقل شده وأحاديث معتبره بسيار كه دلالت دارند بر جواز
رجوع در هبه بالعموم يا بالاطلاق . خصوصا آن اخبارى كه تفصيل داده اند به اين كه
در ذي رحم هبه لازم است ودر غير ذي رحم جايز است رجوع وحسنه حلبى كه
مىآيد ( 1 ) نيز در أدله اين قول مىتواند شد بر وجهي .
ودليل قول دوم : آنچه در مسالك ذكر كرده ده دليل است . ولكن أكثر آنها بي
وجه است ولايق ذكر نيست . واز جمله آنها دعوى اجماعى است ، واز مسالك ظاهر
مىشود كه مدعى آن صاحب كشف الرموز است . ودر مسالك طعن بسيار بر اين
دعوى زده . وبسيار خوب كرده ، خوشم مىآيد كه معارضه كنم اين دعوى اجماع
را به دعوى سيد مرتضى اجماع را بر جواز رجوع در هبه هر چند به ذي رحم باشد
حتى در والد وولد ، كه در غرابت با اين دعوى مشتركند .
واز جمله آنها روايت إبراهيم بن عبد الحميد از حضرت صادق - ع - است ( قال : أنت
بالخيار في الهبة ما دام في يدك . فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك آن ترجع
فيها . وقال رسول الله - ص - : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ) . ( 2 ) واين
حديث ضعيف است . ودعوى اين كه ضعف آن منجر است به عمل أصحاب مدفوع
است به اين كه أصحاب به اين عموم عمل نكرده اند . وعموم آن شامل ذي رحم وغير
هامش
( 1 ) : وسائل : أبواب الهبات ، باب 8 ، ح 1 .
( 2 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 10 ح 4 .