اجماع بر آن كرده اند واخبار معتبره بسيار كه حاجتي به ذكر آنها نيست دلالت بر
آن دارند . ( 1 ) ومخالف آنها ( 2 ) مطروح يا مؤول است . واما هر گاه يكى از اينها حاصل
شده باشد لازم است جزما وبه مجرد اقباض ديگر عود نمىتوان كرد . وتصرف در
آن شرط نيست . ودليل اينها هم سابقا در جواب مسائل گذشت . ( 3 )
وهم چنين هر گاه عين موهوبه بالمرة تلف شده باشد ، خواه از جانب خدا تلف
شده باشد يا به فعل متهب ويا غير أو . وخلافي در اين نيست . بلكه جمعى دعوى
اجماع كرده اند وحسنه حلبى ( 4 ) هم دلالت بر آن دارد وبعد از اين ذكر آن
مىكنيم . واما هر گاه هيچ يك از اينها نباشد وبعد از اقباض تصرف هم به عمل آمده باشد ، پس در آن سه قول است :
أول : جواز رجوع است مطلقا خواه آن عين موهوبه بعينها در يد متهب باقي باشد
يا منتقل به غير شده باشد ، يا تغييرى در آن به هم رسيده باشد مثل اين كه گندم را
آرد كرده يا كرباس را قطعه ، قطعه كرده . يا مطلقا تغييرى به هم نرسيده مثل اين كه
چاروا [ را ] سوار شده ودر خانه مسكن كرده . وهم چنين ساير تصرفات . واين قول
را از ابن جنيد وسلار وأبو الصلاح وابن زهره ، نقل كرده اند . ومحقق هم در هر دو
كتاب اختيار آن كرده واز ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده .
دوم : عدم جواز رجوع است مطلقا . واين را از مفيد وشيخ وابن براج نقل
كرده [ اند ] ومختار ابن إدريس هم همين است . ودر مسالك اين را به أكثر
متأخرين نسبت داده بلكه در جائى ديگر اين را مشهور ناميده .
سوم : تفصيل است به اين كه هر گاه از ملك أو بيرون رفته ، يا صورت آن متغير شده
( مثل گازرى كردن جامه ونجارى كردن چوب ووطى كردن كنيز ) رجوع
نمىتواند كرد . وهر گاه بدون اينها باشد ( مثل سكنى كردن خانه وسوار شدن
هامش
( 1 ) : وسائل : أبواب الهبات ، باب 3 ح 1 و 2 . وباب 6 ح 1 و 2 و 3 و 4 .
( 2 ) : همان مرجع : باب ، 4 ح 6 و 7 و 8 .
( 3 ) : از آن جمله نگاه كنيد به مسأله شماره 79 ، همين مجلد .
( 4 ) : وسائل : أبواب الهبات ، باب 8 ، ح 1 .