هست در حين بيع شريك ديگر ، وصاحب حيوان را حق رجوع تا ثلاثة أيام هست
در حين بيع ، وهمچنين در بيع خيار شبرط . واما در هبه قصدا وبالذات مراد بيان
استحقاق رجوع نيست ، به جهت آنكه استحقاق تصرف در مال خود امرى بود
حاصل ، واين كه هبه موجد آن باشد خلاف نظر حكيم است كه مقتضاى هبه اين
باشد كه به مجرد حصول آن استحقاق رجوع وتصرف در آن حاصل مىشود . بلى
اين از جمله طوارى وعوارض مىتواند بود كه بعد از نقل ملك واستمرار تملك
متهب رجوع تواند كرد .
بخلاف حق شفع كه در أصل وضع بيع مىتواند منظور حكيم استحقاق شريك
باشد به اخذ شفعه . وچون أصل بيع منفك از لزوم نيست مىتواند منظور نظر
حكيم بيان واقع آن باشد در زمان خيار . وفهم اين مطلب دقتى دارد اگر خواهى
نظيري بگويم كه فهم آن آسان باشد . وآن اين است كه : اظهر اين است كه در
وضوى تجديدى معتبر است گذشتن مدتي كه احتمال وقوع حدثى باشد يا به آن
نمازى شده باشد . واحتمالي كه صاحب مدارك داده كه ( مكررا متواليا وضو بسازد
مستحب باشد ) بسيار بعيد است . واثبات حق الرجوعى كه با وضع أصل هبه
شريك باشد ، مانند وضوى تجديدى صاحب مدارك است .
واين منافاة ندارد با اينكه گاهى هم مىشود كه حق الرجوع در همان مجلس
بعد عقد ثابت مىشود به سبب پشيمانى ، وغرض ما مجرد بيان قوت وضعف اين
حقوق است وشكى نيست كه ثبوت حقيقت آن در هبه از براي مالك به نحوى كه
به ميراث منتقل شود به وارث ضعيف است ومسلم نيست كه اين از جملهء ما ترك
باشد كه داخل عموم حديث باشد . واين قول مختار فخر المحققين ومحقق ثاني
نيز هست . وقائلى از براي قول ديگر نقل نكرده اند .
بلكه شيخ على ( ره ) آن را احتمال ناميده چنان كه مىآيد . ومؤيد مطلب است كه
واهب به موت متهب رجوع به وارث أو نمىكند چنان كه در قواعد جزم به آن كرده
ونقل خلاف نكرده . وعبارت شيخ على در اين مقام در بيان وجه اختيار علامه - عدم
رجوع وارث واهب بعد از موت أو به متهب - اين است : ( ووجه القرب ان الرجوع على
خلاف الأصل ، لأنه تسلط على انتزاع مال الغير فيقتصر فيه على الواهب لخروجه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 170
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٧٠