به عين موهوبه ؟ يا اينكه به محض اجاره قبض به عمل آمده هر چند اجاره فاسد
باشد چون متضمن تخليهء يد واذن در تصرف است - ؟ وآيا هر گاه مدت اجارهء ثانيه
زايد باشد بر مدت أولى ، آن زيادتى باعث صحت قبض مىشود يا نه ؟ - ؟ . جواب : أولا مسأله را فرض مىكنيم در صورتي كه عين موهوبه را به اجاره به
كسى نداده با سد . ومى گوئيم هر گاه منظور أو اين بوده كه مطلقا متهب اختياري
نداشته باشد ما دام حيات واهب ، وبه اين نيت بخشيده كه ثانيا از أو اجاره كند در
مدت بيست سال كه اگر در اين بين بميرد اجاره منفسخ شود به موت مستأجر .
پس مىگوئيم كه ( با قطع نظر از اينكه اجاره به موت مستأجر منفسخ نمىشود
على الأظهر ) أصل اين هبه واجاره صورت ندراد .
اما هبه : پس به جهت اينكه قصد اخراج عين على الاطلاق از خود نكرده بلكه به
شرطي كه منافى مقتضاى عقد است واقباض هم به عمل نيامده كه شرط
صحت است على الأظهر . به جهت اينكه تخليهء يد بالمرة نكرده كه ثانيا از أو اجاره
كند . واما اجاره : پس به جهت اينكه هنوز مال متهب نشده كه از أو اجاره كند .
واگر فرض كنيم كه منظور أو اين بوده كه حقيقتا بالفعل مال متهب باشد وصاحب
اختيار باشد مطلقا ، وبعد به عقد جديد اجاره كرده ، پس در آن نيز اشكال هست .
به جهت آنكه اقباض به عمل نيامده . مگر اينكه بگوئيم كه خود استيجار از أو در
معنى اقباض است .
وبر اين وارد است كه چون تحقيق در قبض اين است كه تخليهء يد بكند ووصول
به عين هم از براي متهب ممكن باشد . يا زماني بگذرد كه ممكن باشد وصول با
تمكن متهب از وصول وتصرف - چون ظاهر اين است كه حكمت در حصول قبض
ظهور مبدأ آثار تملك است هر چند به مثل دست گذاشتن وپا گذاشتن در آن ملك
باشد - ودر اينجا هر چند بگوئيم كه اجاره دادن هم از جملهء مبادى آثار تملك
است ، لكن مفروض اين است كه تخليهء يد نشده است . پس باز اقباض تمام حاصل
نشده .
واگر تخليه كرده است ولكن اقباض را به نفس اجاره به عمل آورده ( يعنى وصول
به آن عين وتصرف در آن را به نفس اجاره به عمل آورده ) پس هر چند هبه صورتي
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 173
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٧٣