ان شاء ) ، ( 1 ) زيرا كه حصول ثواب وعوض قبل از قبول وقبض ، ممنوع است .
وهمچنين در حديث صحيح ديگر كه ( إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان
يرجع ) . ( 2 )
واما هر گاه عوض را واهب در وقت هبه معين نكند وشرط مطلق عوض بكند :
پس ظاهر اين است كه صحيح است وجهالت در اينجا مضر نيست . وظاهر
مسالك دعوى اجماع است بر آن . وتعيين آن بعد از عقد موقوف است ، يا بر
تراضى طرفين ، يا رجوع به مثل يا قيمت . وهر گاه تراضى واقع نشود به كمتر از
عين موهوبه ومتهب خواهد كه لازم شود بايد مثل يا قيمت را بدهد . ومادامى كه
متعين نشده متهب مختار است ما بين رد يا عوض دادن مثل يا قيمت . چنان كه
واهب هم مختار است ما بين رد وقبول ، واز مساك ظاهر مىشود كه از طرف
متهب لازم است ونمىتواند وفا به شرط نكند .
ودر كفاية اين را قولي قرار داده . وشايد نظر صاحب مسالك به اين باشد كه
چون هبه منشأ حصول ملك است از براي متهب پس خواه همان عين را رد كند يا
عوض را ، صادق است كه نمىتواند فسخ هبه كند . چون هبه معوضه است نسبت به
أو ولازم است . چنان كه قبل از اين در مباحث سابقه گفته بود كه ( ولا فرق
في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره ، عملا بالاطلاق ولأنه بالقبض
بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة ) وعبارت مسالك در اين
مقام نيز اين است ( ويشكل با نه من طرف المتهب لازم ولا يجوز له الفسخ بنفسه
وان لم يبذل المشروط . وتخييره بين بذل العين والثواب المشروط ، لا ينافيه وانما
يظهر جوازه من قبل الواهب خاصة ) ونظر أو به همان معنى است كه گفتيم . يعنى
رد عين همان عمل به مقتضاى شرط است پس نمىتواند فسخ كند به اين نحو كه
هيچ ندهد . بخلاف واهب كه فسخ مىكند وهيچ نمىدهد .
وعبارت كفاية اين است كه ( وهل يجب على المتهب الوفاء بالشرط ، أو له
هامش
( 1 ) : وسائل : ج 13 ، أبواب الهبات ، باب 6 ح 1 ونيز باب 9 ح 3 .
( 2 ) : همان مرجع : باب 9 ح 1 .