الخيير فيه وفي رد العين . فيه قولان ) . وندانستم منظور أو از قول أول كدام است .
اگر مراد اشكال مسالك است ، آن بي وجه است ، ومعنى آن لزوم وفا به نفس شرط
نيست . واگر در جاى ديگر آن قول را ديده است پس دليل آن واضح نيست .
وتحقيق همان است كه محقق وديگران گفته اند . عبارت محقق اين است كه
( ولا يجبر الموهوب على دفع المشترط بل يكون بالخيار ) يعنى مختار است ما بين
دفع مشترط ورد عين . واشكال صاحب مسالك هم بنابر آنچه ذكر كرده است
مثمر فرقى نيست ، ودر ثمره با قول محقق يكى است . بخلاف كلام صاحب كفاية .
پس بايد آن قول ودليلش را بيان كند . وبه هر حال مختار واظهر تخيير أو است
( مادامى كه وفا به شرط نشده وقبول وقبض واهب به عمل نيامده ) ما بين عمل به
شرط ورد عين . ودر اعتبار قيمت در حين قبض ، يا در حين دادن عوض ، دو قول
است . وشايد أول اظهر باشد .
واما اگر در حين عقد شرط عوض نشود نه مطلقا ونه معينا ولكن بعد از هبه متهب
عوضى به أو بدهد به قصد عوض ، وواهب هم قبول كند ، ظاهر فتواى علما وظاهر
اجماعات منقوله واطلاق اخبار اين است كه لازم مىشود . اما به اين دو شرط ،
يعنى قصد عوض وقبول واهب وقبض أو . وهمچنين ظاهر اطلاقات مذكوره عدم
فرق است ما بين اينكه عوض قليل باشد يا كثير بعد از تراضى . واين كه از همان مال
كه واهب داده بدهد يا غير آن . واين مقتضاى حصول ملك است به سبب قبض
ولكن مشكل مىشود به اينكه هر گاه در مقام رد عوض المثل تمام همان عين را
بدهد ، كه اين را در عرف عوض نگويند بلكه رد هبه مىگويند .
واما سؤال از عوض هبه مال حرام : پس اگر متهب اين مال حلال را به قصد
عوض داده وآن واهب هم اين معنى را مىدانسته وقبول كرده ، ظاهرا بر أو حرام
است . وهر گاه جاهل بوده وبعد عالم شد به آن ، با وجود بقاى عين بايد رد كند .
وهر گاه تلف شده باشد ، لزوم رد معلوم نيست .
75 : سؤال : زيد در حال حيات خود قدرى املاك خود را به چند نفر أولاد كبير
خود هبه نموده . وقدر ديگر از براي أولاد صغير خود موضوع كرده وآن را ولايتا
متصرف شده است . والحال زيد فوت شده است . أولاد كبير نيز ادعا بر حصهء صغار