والصح الأول ) .
واما سؤال از أشجار وابنيه كه در آنجا احداث كرده است : پس ظاهر اين است
كه آنها مال متهب است وواهب يا وارث نمىتواند الزام كند كه آن را بي عوض
وبدون غرامتى ازاله كند . بلكه مخير است ما بين آنكه آنها را بگذارد به جا با اجرت ،
يا ازاله كند با أرش وتفاوت قيمت چنان كه در زمين عارية . قال في التذكرة ( ولو
وهبه أرضا فبنى المتهب فيها أو غرس ، كان للواهب الرجوع في الأرض وليس له
قلع البناء والغرس مجانا . بل يتخير بين الابقاء بالأجرة أو التمليك بالقيمة مع رضا
المتهب فيهما ، أو القلع مع دفع أرش النقصان كما في العارية ) .
وبه همين معنى تصريح كرده اند ديگران ( مثل شهيد ثاني در مسالك ) وعلت
لزوم أرش را اين قرار داده اند كه وضع آن عين در آنجا به حق شده وداخل ( عرق
ظالم ) نيست . وهر چند در أمثال اين مواضع مىتوان گفت كه متهب ومستعير
ومثلهما تقصير كرده اند با وجود علم به عدم لزوم هبه وعارية وممكن بود ايشان را
كه بر وجه مصالحه يا عقد لازمى ديگر ، بنا بگذارند . ولكن مىتوان گفت كه - با
وجود اينكه اين شخن در جميع مواضع جارى نيست خصوصا با جهالت متهب
ومستعير به عدم لزوم - اينكه حمل قول مسلم بر صدق ووفا واين كه ظاهر حال أو
عدم رجوع است در چنين حالي كه اذن داده است أو را به تحمل مشاق وضررهاى
بسيار ، وسكون واطمينان به حال ظاهر أو بسيار أوقات أو را غافل مىكند از فكر
در عاقبت وتصور جواز رجوع .
پس غرور وفريب واهب ومعير غالب است بر تقصير وعدم تدبير متهب
ومستعير . ودر عرف وعادت در چنين صورت ها اتلاف واضرار آن را نسبت به واهب
ومعير مىدهند . نه به متهب ومستعير .
77 : سؤال : هر گاه شخصي ملك معينى راهبه كند به بعض أرحام خود وقبض
را به همين طريق به عمل آورده كه همان ملك را از آن اجاره كرده در مدت بيست
سال كه به موت مستأجر منفسخ شود . وبعد ظاهر شود كه همان ملك را سابق بر
هبه ، به غيرى به اجاره داده بوده است . آيا قبض به همان اجاره حاصل مىشود يا
نه ؟ - ؟ وظهور بطلان اجاره باعث بطلان قبض مىشود كه واهب تواند رجوع كرد