مىنمايند . چه صورت دارد ؟ .
جواب : هر گاه هبه به عمل آمده با ايجاب وقبول وقبض وتصرف ، آنچه كرده
است در حال حيات ممضى است وكسى بر هم نمىتواند زد . وايجاب وقبول
وقبض در صغير همگى در عهدهء همان پدر أو است ، هر گاه ايجاب به عمل آمده واز
جانب صغير قبول كرده همان قبض خود كافى است وضرور به قبض على حده
نيست ، ودر اين صورت ديگران را بر صغير سخنى نيست .
76 : سؤال : زيد باغ خرابه اى به عمرو أجنبي هبه كرده و ( عمرو ) تصرف كرد
وتعمير كرد ومال بسيار در آن خرج كرد ، وزيد فوت شد . والحال ورثه زيد مطالبهء
باغ را مىكنند . آيا حق الرجوع باقي است يا نه ؟ - ؟ وبر فرضى كه باقي باشد آيا
عمرو مطالبهء غرامت ها كه كشيده ( از تعمير وخراج سلطان وغيره ) مىتواند كرد
يا نه ؟ - ؟ وبنا وغرسى كه در آن شده حكم آن چه چيز است ؟ .
جواب : هر چند مقتضاى انتقال حقوق به ميراث - مثل حق خيار وحق قصاص
وغيره به مقتضاى عموم حديث نبوي ( ص ) كه ( ما ترك الميت من حق فلوارثه )
مقتضى جواز رجوع است . ولكن فقها در بعض مسائل حقوق خلاف كرده اند ، مثل
حق الشفع وحق الرجوع در هبه . وأقرب در هبه عدم انتقال است به وارث چنان كه
علامه در قواعد ان را اختيار كرده وهمچنين شهيد در قواعد .
وشايد وجه آن اين باشد كه مالك به قصد هبه واقباض اعراض از مال كرده
وحق ( أو ) از آن ساقط شده ، خصوصا در كساني كه جاهلند به حق الرجوع . وجواز
رجوع خود واهب خلاف أصل است كه به دليل ثابت شده ، وأصل ودليل اعراض
أقوى است از عموم حديث واز احتمال دخول در تحت عموم آن . بخلاف خيار بيع
وحق شفع وغير آن . واز اين جهت است كه مشترى در زمان خيار بايع ممنوع
است از اتلاف واخراج عين از ملك ( چنان كه در محل خود محقق كرده أيم ) ودر
هبه به هيچ وجه منعى از تصرف نيست .
وحق الرجوع در هبه عارض مىشود به أرده واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا
بخلاف حق شفع وخيار در مبيع كه در أول امر ثابت هستند ، به اين معنى كه
غرض شارع قصدا وبالذات متعلق شده به بيان اينكه شريك را حق اخذ به شفع