مطلقا مستلزم لزوم عوض هست ، پس واجب است بر متهب كه عوض بدهد
وهر چند كه واهب نطلبد . وممكن است كه مراد أو اين باشد كه لزوم آن موقوف
است به عوض . چنان كه در مسالك گفته است . پس مخالف مشهور نخواهد بود .
وأبو الصلاح گفته است كه ( هبهء أدنى به أعلى مستلزم وجوب عوض هست ، نه
غير آن . نظر به اقتضاى عرف كه بدون عوض راضى نيست . پس جايز نخواهد بود از
براي أعلى تصرف در آن الا به عوض مثل آن يا بيشتر ) . وبنابر مشهور يا اين است
كه واهب شرط مىكند عدم عوض را ، يا شرط مىكند عوض را ، يا اطلاق هبه
مىكند وساكت مىشود . اما بنابر أول پس اشكالى نيست در اينكه عوض لازم
نيست . وهر گاه هبه به ذي رحم يا به قصد تقرب وأمثال آن نباشد مادامى كه عين
باقي است واهب رجوع مىتواند كرد .
واگر شرط عوض كند ، ظاهرا خلافي در صحت آن نيست . پس يا اين است كه
معين مىكند عوض را ، يا مطلق مىگويد . پس اگر معين كرد لازم است كه همان
را بدهد . به اين معنى كه اگر متهب لن را بدهد وأو هم قبول كند ( هبه ) لازم
مى شود ، واگر ندهد ( واهب ) مسلط بر فسخ است . پس مراد از اينكه گفتيم ( لازم
است كه بدهد ) اين است كه اگر خواهد هبه لازم باشد بايد بدهد ، نه مطلقا . وبر
متهب هم واجب نيست كه بدهد . يعنى اگر خواهد همان عين را رد مىكند
وعوض را نمىدهد . وظاهر اين است كه هر گاه متهب عوض را بدهد تا واهب قبول
نكرده است ، لزوم ندارد . چون اين به منزلهء هبه تازه اى است ومطلقات اخبار هم
دلالت دارد بر جواز رجوع مادامى كه عوض داده نشده باشد . وبر أو واجب نيست
قبول ، بلكه هر گاه قبول بكند وهنوز قبض نكرده باشد هم مىتواند بر هم زند .
وچون معلوم نيست كه اين از عقود لازمه باشد قبل از قبول وقبض ، نمىتوان به
عموم ( اوفو بالعقود ) استدلال كرد بر لزوم ، چنان كه بعضي گمان كرده اند .
وهمچنين نمىتوان به مثل صحيحه عبد الله بن سنان استدلال كرد كه در آنجا
فرموده اند ( تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 166
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٦