فقرا ومساكين بايد داد ؟ وهر گاه بايد آن را به فقرا ومساكين داد آيا به فقرا
ومساكين بلده ( اى ) كه آن شخص در آن فوت شده بايست داد ؟ يا آنكه به مطلق
فقرا ومساكين مىتوان داد ؟ . وبعد از آنكه آن مال به فقرا داده شد هر گاه وارثى
ظاهر شود آيا حقي دارد يا نه ؟ - ؟ وبر فرض ثبوت حق ، از چه وجه حق آن وارث
داده مىشود ؟
جواب : ظاهر اين است كه محض اقرار أو به عدم وارث كافى نيست در نفى
وارث . وبه مقتضاى اخبار بسيار بايد تفحص از وارث أو گردد به حدى كه در عرف
وعادت اگر وارثى مىبود ظاهر مىشد . وبعد از يأس از وارث ، اظهر واشهر اين است
كه بايد تصدق كرد به فقرا . ( 1 ) وبهتر اين است كه به اذن حاكم شرع باشد . ( 2 )
ودليلي بر وجوب تعيين فقراى بلد نيست . بلى بهتر است صرف به فقراى بلد ، مگر
آنكه فقراى خارج بلد أحوج باشند . وظاهر اين است كه اين وجه را به سادات هم
مىتوان داد . واظهر اين است كه بعد از عمل به مقتضاى تكليف هر گاه وارثى ثابت
شود ضمانتى بر متصرف نباشد . والله العالم .
74 : سؤال : آيا مطلق هبه مقتضى لزوم عوض ، هست يا نه ؟ - ؟ وبر فرضى كه
باشد ، فرقى ما بين تصريح به عوض در حال عقد هبه يا اطلاق عقد ولحوق عوض
بعد از آن هست يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه شخصي بعضي از أموال محرمه ( را ) هبه كند به
شخصي ، وآن شخص نيز در ازاى اين هبه ، از مال حلال خود چيزى بفرستد از
براي آن واهب ، آيا اين عوض حرام است يا حلال ؟ - ؟ .
جواب : بدان كه خلاف كرده اند در اينكه مطلق هبه مقتضى ثواب هست يا نه
يعنى محض بخشيدن مال به كسى موجب اين مىشود كه متهب در عوض آن
چيزى ببخشد به واهب يا نه . واشهر وأقوى اين است كه مطلق هبه مستلزم عوض
نيست . به جهت أصل وعمومات وعدم دليل بر وجوب آن . وبعضي گفته اند كه
هامش
( 1 ) و ( 2 ) در بيست وهفتمين مسأله از مسائل كتاب الميراث جامع الشتات فرموده است " در اينجا اذن حاكم
كه نايب امام است شرط است . . . اين كار را بدون اذن حاكم نكنند باوجود امكان " . در بعضي از مسائل گذشته
هم ديديم كه فرموده " ارث من لا وارث له ، مال امام است " وليكن در اينجا با لفظ " بهتر " آورده است .