وحكم همه يكى است . واما مثل ( حق قسم بين زوجات ) مثل مضاجعه ومواقعه ،
ونفقه وكسوه آينده وغير آن ، پس بخشيدن آن حقوق اگر چه جايز است ( بلكه به
عنوان معاوضه هم صحيح است ) لكن هر گاه محض هبه باشد - مثل اينكه بگويد
( حق مضاجعه خود ، يا نفقه آينده را به تو بخشيدم ) - در آن رجوع مىتواند كرد .
پس هر گاه حق مضاجعه خود را به زوج ببخشد يا به خبوى خود ببخشد ودر نصف
شب پشيمان شود وزوج خبر شود بايد بيرون بيايد . با جود اينكه قبض در اين جاها
هم هنوز به عمل نيامده است .
71 : سؤال : آيا در هبه شرط مشروع يا غير مشروع صحيح است يا نه ؟ - ؟ وبر
فرض صحت وانعقاد هبه ، هر گاه به شرط وفا نشود آيا هبه بر صحت خود باقي
است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه هبه لازم است مثل هبه ذي رحم ، وشرط مشروع ( است ) ، صحيح
ولازم است . وبا ترك آن مسلط بر فسخ مىشود . وهر گاه هبه جايز است ، شرط
( نيز ) جايز است . وثمره هم ندارد . واين از باب وعده مىشود كه مشهور استحباب
وفا به آن ، است . وهر گاه برگردانيم مشروط را به اين معنى كه ( اين را بخشيدم به
تو كه مال تو باشد به اين شرط كه اين كار را بكنى ) . نه مثل ساير شروط ضمن
العقد كه شرط وعقد از يكديگر متمايزند وعقدي است وشرطي ، نه عقدي به
شرطي ، پس در آن صورت هبه باطل مىشود چون تعليق در أصل ايجاب مىشود .
اما شروط فاسده : مثل آنكه خلاف مقتضاى عقد باشد . مثل اينكه بگويد
( وهبتك وشرطت عليك ان لا تبيعها ولا تهبها ) پس در اينجا شرط فاسد است ودر
فساد عقد دو وجه بلكه دو قول است ، واظهر بطلان عقد است .
72 : سؤال : چه مىفرمايند در اين مسأله شرعيه كه هر گاه شخصي در مرض
الموت هبه وبخشش نمايد كل مال خود را به شخصي در حال صحت عقل . آيا اين
هبه معتبر وصحيح است از أصل مال يا از ثلث ؟ - ؟ وآيا در لزوم اين مواهبه شرط
است تصرف متهب در مال يا نه ؟ - ؟ وبر فرض اشتراط ، آيا تصرف در بعضي در
حكم تصرف در كل است يا نه ؟ - ؟ وهر گاه واهب موهوب را به تصرف متهب بدهد
و