هر چند بالذات صحيح باشد از جهت آنكه ( بيع قبل از قبض ) است و ( اجاره قبل
از قبض ) است . به جهت آنكه قبض به آن حاصل مىشود نه اينكه بعد از قبض واقع
شده است . پس همين ، ثمره از براي حصول قبض مىكند . ( 1 )
پس هر گاه در ما نحن فيه تحقق قبض به همين عقد اجاره عمراى فاسد ، شده
باشد ظاهر اين است كه مواهبه صحيحه ولازمه باشد . واين كه بعضي ها گمان
كرده اند كه چون اين قبض فاسد است بر آن ثمره مترتب نيست - چنان كه شهيد
ثاني ذكر كرده است در مسأله اينكه هر گاه مالي در دست غاصب باشد ومالك آن
را به أو بفروشد يا ببخشد ، آيا اذن جديد در قبض ضرور است يا نه . اختيار لزوم اذن
جديد كرده به همين جهت كه آن قبض أول فاسد است وبر آن اثرى مترتب
نمىشود .
بر أو وارد است : أولا : كه فساد قبض به معنى عدم ترتب ثمره مطلقا ، أول كلام
است ومصادره است . وظاهر اين است كه مراد أو اين است كه قبض أول حرام
( است ) وبر حرام اثرى مترتب نمىشود . در اين صورت مصادره و ( دور ) از أو بر طرف
مىشود . ليكن بر أو وارد است منع از اينكه حرام منشاء ترتب آثار نمىشود . آيا
نمىبينى كه وطى زوجه در حال حيض حرام است ومنشأ لزوم مهر وغسل وغيره
مىشود .
70 : سؤال : هر گاه زوجه حقوق شرعيهء خود را به زوج خود از صداق وغيره هبه
كند با اين لفظ كه بگويد كه ( من حقوق خود را به تو بخشيدم ) آيا ممضى است يا
نه ؟ - ؟ ودر صورت امضا رجوع مىتواند كرد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اگر صداق عيني باشد وبه قبض أو بدهد يا در دست شوهر باشد وشوهر
هم قبول هبه كند ، اظهر جواز رجوع است مادامى كه عين باقي است . وهر گاه
ديني باشد بر ذمهء زوج ، به لفظ هبه ابراء آن صحيح است ولازم است ورجوع
نمىتواند كرد . وظاهر اين است كه در اينجا قبول شرط نيست . واز اينجا حكم
ساير حقوق وأموال عيني وديني ظاهر مىشود از نفقه وكسوه وغير آن از أموال ،
هامش
( 1 ) : در اينجا يك سطر به خاطر مشوش بودن حذف شد .