بكند . والا ، پس ممكن نيست الا به ثبوت به بينه در نزد حاكم . وهر گاه خود وصى
طلب ثابت دارد ، از باب تقاص مىتواند بردارد . وهمچنين ساير وراث .
69 : سؤال : هر گاه كسى ملك معينى را به أولاد خود هبه معوضه نمايد وقباله
بنويسد به اين مضمون كه فلان ملك را به عوض معين فلان ، هبه نمود به فلان .
وقبض واقباض از طرفين واقع شد . واقرار واعتراف نمود مالك مزبور به هبه واخذ
عوض واقباض ملك . وبعد از آن به صيغه اجاره عمرى قبول نمود واهب مزبور
ملك مزبور را از متهب مذكور به مال معينى . الحال بعضي تشكيك مىكنند كه
چون اجاره عمرى باطل است به جهت جهالت مدت ، پس قبض واقباض به عمل
نيامده ، وبه اين سبب هبه باطل است . آيا با وجود اقرار به قبض واقباض وعقد
اجاره كه آن را صحيح مىدانسته والحال بطلان آن ظاهر شده ، مواهبه باطل
مىشود يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه واهب فوت شده وورثهء أو اين ادعا را مىكنند ، مسموع
است يا نه ؟ - ؟ وبر فرض بطلان آن اجاره وصحت مواهبه ، اجرت المثل أيام سابقه
را متهب از مال واهب مىتواند مطالبه نمايد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اين صورت سؤال خلط ومغالطه وتزوير است . أولا اينكه كاغذ ونوشته به
خودى خود حجت شرعيه نيست ، پس اگر از خارج به ثبوت شرعي برسد عقد
مواهبه با قبض واقباض ، به بينه عادله ، يا به اقرار واعتراف مدعى عليه ، يا به بينه
بر اقرار مدعى عليه بر آن ، مواهبه صحيح است واشكال در آن نيست . وچون اجاره
عمرى فاسد است ، متهب مستحق اجرت المثل أيام تصرف است كه از واهب يا
مال آن بگيرد . پس ديگر سؤال از بطلان هبه به جهت عقد اجاره عمرى معنى
ندارد . وگمان حقير اين است كه مدعى عاجز است از اثبات قبض واقباض .
ووقوع عقد اجاره مذكوره مسلم طرفين است ومدعى كه متهب باشد مىخواهد از
راه عقد اجاره قبض را اثبات كند ، چون اين هم نوع تصرفى است در مال موهوبه .
ومنكر كه واهب است يا ساير ورثه أو مىخواند بگويند كه اين تصرف فاسد است
پس منشاء اثر نمىتواند شد پس هبه بر هم مىخورد .
وتحقيق اين است كه بيع واجاره وأمثال آنها از عقود ، مصداق تصرف مىشوند ،
وقبض به آنها حاصل مىشود . هر چند در صحت خود آن عقد اشكال هست