صحيح باشد ونه از باب هبه گوسفندى از گله . بلكه أصل عين موهوبه مجهول
است . وبه هر حال ظاهر اين است كه هبه آب صحيح است ، اشكال در صحت هبه
زمين است . وذكر هر دو با هم در عقد واحد ضرر ندارد والله العالم .
68 : سؤال : هر گاه شخصي كتابهاى خود را به دو پسر خود ببخشد يكى كبير
وديگرى صغير . واز جانب صغير تصرف كند وبه تصرف كبير ندهد . وبعد چند
وقت به كبير بگويد ( كتاب ها را به تو بخشيدم ) بدون استثناى حق صغير . وبعد از
چند وقت فوت شود در حينى كه همه كتابها در تصرف خود أو بوده . وبعد از آن
دفترى از أو ظاهر شود كه بعد از زمان هبه باز كتابها را در جمله أموال خود نوشته .
وبعضي از ورثه بعد از بلوغ صغير قدرى مال به أو قرض داده اند وآن صغير بالغ
فوت شده . آيا كتابها مال كيست ؟ وپسر بزرگ كه وصى أو است چه كار كند ؟
وطلبكارها از مال صغير از بابت كتابها يا غير ، مىتوانند حق خود را بردارند يا
نه ؟ - ؟ .
جواب : هبهء مشاع صحيح است . وعدم تعيين حصه در حين هبه مستلزم تسويه
است ميان آن دو پسر . وقبض وتصرف ولى از جانب صغير كافى است ونصف مشاع
كتابها مال صغير است وهبه أو صحيح ولازم است . ونصفه حصه كبير
چون قبض به عمل نيامده تا واهب فوت شده لزوم ندارد جزما ، بلكه باطل است .
چون اظهر در نظر حقير اين است كه قبض شرط صحت است ، چنان كه اشهر هم
هست . وچنان كه أصل هم اين است ، ودعوى اجماع هم ظاهرا در تذكره بر آن
شده . واز ظاهر كلام دروس هم ظاهر مىشود ، وبعضي اخبار معتبره ظاهر
الدلالة بر آن دلالت دارد . واستدلال ديگران به عمومات ( أوفوا بالعقود ) وأمثال آن
با وجود عدم لزوم هبه غالبا ، بي وجه است . وهمچنين اخبارى كه به آن استدلال
كرده اند با وجود منع دلالت آنها رأسا ، يا ضعف دلالت ، موافق تقيه هم هستند
( چنان كه شيخ ( ره ) تصريح كرده ) ومقاومت با أدله مشهور نمىكنند .
ووصى هر گاه علم دارد به طلب طلبكار ، وامكان ابراء ذمه نباشد ، مىتواند بدون
قسم اداى دين أو بكند . وهر گاه محتمل باشد كه طلبكار أو را برئ الذمة كرده
باشد ، پس اگر وصى خود مجتهد عادل است ( قسم استظهارى ) بدهد واداى طلب